غزة: فتح والديمقراطية تبحثان الانتخابات والحوار الوطني الشامل

غزة: عقد وفدان قياديان من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» اجتماعًا في قطاع غزة، بحثا خلاله آخر التطورات السياسية والوطنية، في ظل خطورة المرحلة التي يمر بها المشروع الوطني الفلسطيني، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

وضم وفد الجبهة الديمقراطية صالح ناصر، عضو المكتب السياسي وأمين إقليم قطاع غزة، إلى جانب محمود خلف وعبد الحميد حمد، عضوي اللجنة المركزية للجبهة، فيما ضم وفد حركة «فتح» أبو ماهر حلس، عضو اللجنة المركزية ومفوض التعبئة والتنظيم في قطاع غزة، إلى جانب المهندس عماد الأغا وجمال عبيد، عضوي اللجنة القيادية العليا للحركة.

وتناول الاجتماع الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، باعتبارهما مدخلًا لإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وتجديد شرعيتها، بما يفتح الطريق أمام إعادة ترتيب النظام السياسي على قاعدة الشراكة الوطنية.

وأكد الوفدان أهمية وضرورة الحوار الوطني الشامل لبحث مختلف القضايا السياسية والوطنية على المستويات كافة، مع التأكيد على أهمية الإسراع في الدعوة إلى هذا الحوار برعاية جمهورية مصر العربية، لبحث الآليات الكفيلة بإنجاح الانتخابات التشريعية والوطنية، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني بصورة نهائية.

كما أكد الوفدان أهمية توفير الأجواء السياسية والوطنية الملائمة لإجراء الانتخابات، بما يضمن مشاركة أوسع للقوى والمكونات الفلسطينية، ويسهم في إعادة بناء المؤسسات وتجديد الحياة السياسية على أساس الشراكة الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل دور النقابات والاتحادات، وتعزيز التعاون المشترك، بما يساعد في التخفيف من الأعباء المعيشية والإنسانية عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والمتفاقمة التي يعيشها القطاع.

وشدد الوفدان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين القوى السياسية والوطنية، وتطوير الاتصالات على مختلف المستويات وفي مختلف محافظات قطاع غزة، بما يعزز الحوار ويتيح معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية بصورة مشتركة.

ويأتي الاجتماع في سياق الاتصالات السياسية الفلسطينية بشأن المرحلة المقبلة، في وقت تبرز فيه الانتخابات والحوار الوطني وإعادة بناء المؤسسات كملفات مترابطة في النقاش حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وآليات إنهاء الانقسام وتعزيز الشراكة الوطنية.