غزة تهجر وتموت جوعا

في ظل الأوضاع الكارثية في غزة وما يجري من استهداف للمقدسات، لا بد وان يكون الجميع بمستوى التحديات والمخاطر فالكلمات ليس لها معنى والخطابات لن توقف حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، وأن غزة تموت جوعا ومخطط لها أن تهجر ويعد لها ما يسمى بمدينة إنسانية "مدينة الموت والسجن الجديد" تحت مصطلحات إنسانية.

ما وصلت أليه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، ما أدى الى تدمير القطاع بشكل شبه كامل وسقوط مئات الآلاف من الضحايا بين شهيد وجريح ونازح بالإضافة الى العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وارتفاع وتيرة الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستعمرين على المدن والقرى الفلسطينية .

وبات أبناء شعبنا في قطاع غزة يتعرضون لخطر المجاعة بسبب منع الاحتلال إدخال المساعدات ودخلت غزة كارثة حقيقية وسقوط آلاف الضحايا من الجوع بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع المواطنين من الحصول على حاجاتهم الضرورية من الغذاء .

الاحتلال يريد استبدال وكالة "الأونروا" التي كانت تقدم دعم إغاثي لعدد 1.6 مليون لاجئ في قطاع غزة والتي تم استبدالها بما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية التي تسببت في قتل المئات وجرح الآلاف عبر الذهاب لمصائد الموت، وبات من الضروري التحرك بكل السبل والضغط على الاحتلال ومن يدعمه لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والاغاثة فورا وإعادة الإعمار فالشعب الفلسطيني يتطلع إلى عمقه العربي والإسلامي والإنساني .

لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة والعالم دون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي يضمن زوال الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة بالحرية والدولة والاستقلال، وإن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بنقل صلاحيات الإشراف على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل من بلدية الخليل إلى ما يسمى المجلس الديني يعد عدوانا سافرا على الحق التاريخي والديني والقانوني وجريمة مكتملة الأركان في سياق تهويد المقدسات الإسلامية .

ما يجري هو جزء من مخطط ممنهج تسعى من خلاله حكومة الاحتلال التي تدار من قبل تحالفات عنصرية متطرفة إلى فرض سيادة يهودية قسرية على أماكن العبادة الإسلامية في سياق سياسة تطهير عرقي شاملة وان الاحتلال ما زال يستهدف المسجد الأقصى ولم يكتفي بالتقسيم الزماني والمكاني بل يعتدي على المصلين، وإنه تم إغلاق جميع المؤسسات في القدس بما فيها مدارس الأونروا والمقر الرئيسي في الشيخ جراح ومنع الكادر الدولي وعلى رأسه المفوض العام فيليب لازاريني من دخول فلسطين .

وتعمل حكومة الاحتلال العنصرية وبشكل رسمي على إنهاء "الأونروا" وعدم وجودها في اليوم التالي ما بعد حرب الإبادة فيتم استهدافها عسكريا حيث تم تدمير أكثر من 80% من مقراتها وقتل 330 موظفا يقدمون الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى إصدار القوانين العنصرية بعدم عملها في القدس، وبات من الضروري دعم "الأونروا" ماليا وسياسيا حيث تمر في أزمة خانقة تهدد إنهاء دورها .

الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عما يجري في قطاع غزة، وان بيانات الشجب والإدانة للمجتمع الدولي لم تعد تكفي، كون إن الوضع الإنساني يتطلب تحركا فعليا وسرعة إدخال المساعدات بكميات كافية وضمان وصولها لكل محتاج، حيث تجاوز الوضع الإنساني في قطاع غزة كل وصف .