غزة: المؤسسات الحقوقية تحذر من عواقب اقتحام جماعات المستوطنين المتطرفة لباحات الأقصى

غزة: حذرت المؤسسات الحقوقية، من عواقب اقتحام جماعات المستوطنين المتطرفة لباحات المسجد الأقصى الاثنين المقبل 10/5/2021 الموافق 28 رمضان 1442 هـ، معتبرة أن هذا العمل الذي يحظى بدعم حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي سيشكل قنبلة موقوتة لتفجير العنف والصدامات بين السكان الفلسطينيين العزل والمستوطنين، كما ستؤدي إلى موجة حادة من العنف المتبادل، باعتبار ان هذا العمل استفزاز لمشاعر الفلسطينيين، وعدوانا جديدا على مقدساتهم وأماكنهم الدينية.

وكانت المؤسسات الحقوقية، قد تابعت الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية المتكررة ضد سكان مدينة القدس المحتلة خلال الأيام الماضية، والتي تمثلت بالاعتقالات التعسفية، والحفريات، ومنع الأذان والمصلين من الوصول للمسجد الأقصى، ومنع الانتخابات في القدس، وتهديد ما يزيد عن 550 مواطنا من سكان حي الشيخ جراح بالطرد من بيوتهم وأرضهم، بعد قرار السلطات الإسرائيلية ترحيل العشرات من الحي الواقع في الجانب الشرقي لمدينة القدس لصالح المستوطنين.

وقالت المؤسسات، إنّها تنظر بخطورة بالغة إلى قرارات سلطات الاحتلال الصهيوني بإخلاء منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ومصادقة بلدية الاحتلال على إنشاء موقع يتضمن نصباً تذكارياً للجنود الاحتلال في قلب الحي.

وطالبت المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرك الفوري لوقف هذه الاقتحامات المتكررة بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة، وضمان تمتع الفلسطينيين وكافة المصلين المسلمين بحقوقهم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة.

ودعت الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإدانة هذه الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على مخالفتها لأحكام هذه الاتفاقية.

وحثت إلى تحركات دولية وعربية سياسية وديبلوماسية وقانونية لتشكيل حائط ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماعات عاجلة واستثنائية لبلورة مواقف موحدة ضد مخططات وجرائم الاحتلال.

وأوصت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط الى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخطط ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واجبارها على احترام قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتي ترفض كافة الإجراءات الأحادية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد سكان القدس الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم.

ودعت لتفعيل دور الشتات في الفعاليات والتحركات المناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بما في ذلك توسيع حملة المقاطعة، وتفعيل دور حركات التضامن ومنظمات المجتمع المدني في العالم لضمان ممارسة الضغط على حكوماتها للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وطالبت المؤسسات، بالإصرار على إجراء الانتخابات في القدس وتعظيم الاشتباك الشعبي مع الاحتلال وبما يعزز فرصة انهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة توحيد مؤسسات النظام السياسي، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، والاتفاق على خطة سياسية لمواجهة التحديات الوطنية.