غزة: القطاع الخاص يحذر من انهيار اقتصادي كامل بفعل الانقسام والحصار الاسرائيلي

أمد / غزة: عم الاضراب التجاري الذي حمل عنوان " بدنا نعيش بكفي حصار" جميع مرافق مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بغزة صباح اليوم الأثنين، فيما تظاهر المئات من رجال الاعمال والتجار احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون خلال وقفة احتجاجية بساحة الجندي المجهول بغزة بضرورة تقديم حلول سريعة لمشاكل القطاعات الاقتصادية التي أثرت على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة محذرين من انهيار كامل سيطال القطاع الخاص في ظل غياب الحلول والخطط الاستراتيجية اللازمة لإعادة دوران عجلات منشأته الاقتصادية التي أغلقت غالبيتها أبوابها بفعل أثار الانقسام والحصار الاسرائيلي.

ودعا علي الحايك رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال بغزة المجتمع الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية والأحزاب السياسية لتحمل مسئولياتهم الوطنية لإنقاذ القطاع الخاص من دمار شامل سيطال كافة قطاعاته، والتدخل بشكل عاجل لحل أزمات البطالة والفقر  والكهرباء وإنهاء العمل بنظام ألية إعمار غزة(GRM)،ووقف سياسية سحب التصاريح، وضرورة تعويض أصحاب المصانع والمنشأة الاقتصادية.

وقال الحايك إن نسب البطالة والفقر بقطاع غزة ارتفعت  بشكل قياسي وغير مسبوق وصلت إلى ما بين 60و80% نتيجة دخول فئات جديدة لشريحة الفقراء كالموظفين وعمال المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها، ناهيك عن وجود 175ألف خريج من الجامعات المحلية.

وأضاف الحايك أن السوق المحلي أصبح يعاني من تناقص في معدلات السيولة النقدية المتداولة في غزة، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بنسبة 30%، ترتب عليه انخفاض في حجم الواردات والحركة التجارية في الأسواق.

وأوضح الحايك أن عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة انخفض بمعدل النصف من 750 إلى 350 شاحنة تقريباً بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى سكان غزة لافتاً إلى أن غالبية التجار ورجال الاعمال أصبحوا مهددين بالدخول إلى السجون بفعل عدم مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية نتيجة حالة الركود الاقتصادي مشيراً  إلى أن عدد الشيكات المرجعة بلغ حوالي (60) ألف شيك مرجع.

وأشار الحايك إلى أن الاقتصادي الفلسطيني بغزة تدمر و سكان  غزة أصبحوا بمختلف شرائحهم  لا يجدون قوت يومهم مؤكداً أن القطاع الخاص الفلسطيني لن يقبل العيش في غرفة الإنعاش، وتحويله إلى جيش من المتسولين والعاطلين عن العمل.

وناشد المجتمع الدولي لضرورة الضغط على الاحتلال وإنهاء الحصار الاسرائيلي وإنهاء سياسة التضيق على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تمثيل القطاع الخاص في مؤسسات السلطة الفلسطينية وطرح همومه على اجندتها ، مبدياً استعداد القطاع الخاص لدعم اية حلول اقتصادية حكومية تساهم في حل مشكلات غزة والتخفيف من معاناة اهلها عبر تشغيل منشئاتها الاقتصادية والحد من نسبة البطالة وايجاد فرص عمل.

وطالب الفصائل الفلسطينية لضرورة العمل على إنهاء الانقسام الداخلي وإتمام المصالحة الفلسطينية واصفاً إياها بالحل الاسرع والنجح للنهوض باقتصاد غزة المتهالك.