غانتس: سنعمل على تسهيل دخول المنحة القطرية إلى غزة بعد معرفة محطتها الأخيرة

تل أبيب: أكد  وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أن حكومته ستعمل على تسهيل وصول المنحة القطرية إلى قطاع غزة، لكن بعد معرفة إلى أين ستصل الأموال، بينما تسبب موقف الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الرد على صواريخ من غزة، وإدخال تسهيلات جديدة، بعاصفة انتقادات لحكومة بنيت.

وأوضح غانتس، بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لتقييم الوضع الأمني مع قطاع غزة، "سيسرنا التسهيل بقدر الإمكان سنكون سعداء لتسهيل دخول أكبر قدر ممكن من المال القطري، ما دامت الأموال ستذهب إلى الأماكن الصحيحة".

وجاء تصريح غانتس بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول إسرائيلي، أنه تم إحراز تقدم كبير في إيجاد آلية لتوصيل المنحة القطرية للأسر المحتاجة في غزة عبر الأمم المتحدة.

ويدور الحديث عن اتفاق بين إسرائيل والأمم المتحدة يمكّن الأسر المحتاجة في غزة من الحصول على 100 دولار، بواسطة بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم، وهو اتفاق لا يشمل موظفي حركة حماس.

وشدد المسؤول الإسرائيلي أن أموال العائلات ستصل قريباً، لكن لا يوجد اتفاق حول رواتب موظفي حماس الحكوميين. وتدفع قطر شهرياً نحو 30 مليون دولار منذ نحو 3 أعوام، موزعة على عائلات فقيرة وموظفين في حكومة غزة، ودُفع جزء من تمويل الوقود الخاص بتوليد الكهرباء.

وأسهمت هذه المنحة بشكل رئيسي في وقف مسيرات على حدود قطاع غزة تضمنت استخدام أدوات خشنة، قبل أن توقف إسرائيل تحويل هذه الأموال منذ حرب الـ11 يوماً في مايو (أيار) الماضي وتشترط تحويلها عبر السلطة أو الأمم المتحدة وليس عبر الحقائب كما كان معمولاً به، على أن تخضع جميع الأسماء إلى تدقيق أمني.

وبعد انتظار طويل، قررت الفصائل الفلسطينية مع انتهاء هذا الأسبوع، التصعيد التدريجي عبر البدء بمسيرات على الحدود ثم تفعيل الأدوات الخشنة بما يشمل استئناف إطلاق البالونات الحارقة، وتفعيل وحدات الإرباك الليلي.

والاستعدادات الفلسطينية قابلتها استعدادات إسرائيلية للتصعيد مع إقرار المستوى الأمني بأن "المنطقة على صفيح ساخن".

وزادت الأمور تعقيداً مع إطلاق الفصائل صاروخاً من قطاع غزة، الاثنين، بعد قتل إسرائيل 4 فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية.

وأطلق الصاروخ رغم تكثيف مصر وقطر جهودهما لنزع فتيل الأزمة، وطلبهما من الفصائل مزيداً من الوقت من أجل حل أزمة المنحة القطرية وجلب مزيد من التسهيلات.

ورغم أن حماس أرسلت عبر مصر إلى إسرائيل، بأنها لا تقف خلف الصاروخ الأول منذ الحرب فقد أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حماس هي التي ستتحمل المسؤولية في نهاية المطاف.

وقال بنيت: "مهمتنا هي توفير أمن بعيد المدى لسكان الجنوب. العنوان في غزة بالنسبة لنا هو حماس، وليس تنظيمات صغيرة ولا أي أحد آخر مارق، وإنما حماس".

وأضاف بينت "سنعمل في الوقت والمكان المناسبين لنا وليس لأحد غيرنا".

وأيد غانتس، موقف بنيت وأصدر في بيان منفصل موقفاً قال فيه: "لقد قررنا بعد عملية حارس الأسوار العسكرية أن ما كان ليس ما سيكون وهكذا سنعمل" وسنحتفظ لأنفسنا بحق العمل بقوة شديدة وفي المكان والوقت الذي سنختاره، وسننفذ ذلك كما ينبغي".

وتابع أنه "ليس لدينا مصالح في غزة باستثناء الهدوء الأمني واستعادة الأبناء".

لكن مقابل هذا التهديد كانت إسرائيل تريد الهدوء، فهي أولاً لم ترد على الصاروخ فوراً، كما أنها أدخلت جملة من التسهيلات.

وسمحت، يوم الثلاثاء، بإدخال عشر شاحنات محملة بقطع غيار السيارات والإطارات والمحركات المستوردة إلى قطاع غزة، لأول مرة منذ المواجهة الأخيرة.

وذكرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في غزة، أنه تم إبلاغها بالسماح رسمياً باستيراد وتصدير سلع مختلفة بدءاً من بعد يوم الخميس.

ولفتت إلى أنه سيتم السماح بدخول مواد البناء للقطاع الخاص والمشاريع الإنسانية، وبتصدير كل المنتجات التي كان يتم تصديرها قبل المواجهة، وإضافة إلى ذلك تسلم تجار القطاع 1800 تصريح دخول إلى إسرائيل.

وقال مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، إن التسهيلات المدنية الإسرائيلية مقرونة بمواصلة الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.

وتسبب موقف الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الرد وإدخال تسهيلات جديدة على غزة بعاصفة انتقادات لحكومة بنيت. وقال تامير عيدان، رئيس مدينة سديروت، إنه يجب أن يكون هناك رد فوري وبقوة ولا يمكن أن نعود إلى الوضع القديم. وسخر الصحافي ألموغ بوكير من بنيت، بقوله: "إنهم في سديروت يركضون إلى الغرف المحصنة في منتصف النهار، فيما يختار بنيت احتواء الحدث كأنه لم يحدث، هذا هو بنيت نفسه الذي وعد سكان سديروت في يونيو (حزيران) الماضي بأننا «لن نتسامح مع تنقيط الصواريخ، أنتم لستم مواطنين من الدرجة الثانية".

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن الصاروخ "يُعد إثباتاً على افتقار الحكومة الإسرائيلية لسياسة واضحة إزاء قطاع غزة وكذلك دليلاً على التردد العسكري لإسرائيل".

جاء ذلك بعد أن أكدت القناة السابعة العبرية، أن بنيت وغانتس، وجّها تعليمات للجيش، بعدم مهاجمة قطاع غزة رداً على الصاروخ الذي أطلق من هناك.

وقال مراقبون إن بنيت امتنع عن الرد تجنباً للانجرار إلى تصعيد مع قطاع غزة.

بدورهم، قال مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يوم الأربعاء، إن ضغوطًا مورست على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من الرد على الصاروخ الذي استهدف مستوطنة "سديروت" خشية الانجرار إلى أيام تصعيد طويلة، وفقًا لموقع "واللا" العبري.

وتابعوا، إنه "في حال انطلقت جولة تصعيد طويلة فستفشل مصر من احتواء الوضع الميداني".

وبخصوص ملفات قطاع غزة الحياتية، ذكر المسؤولون، أنه "لا جدوى في هذه المرحلة من الاستمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام مواد البناء، لأن معظم المواد والمعدات تدخل من معبر رفح". 

وعقب تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية وإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الأخيرة، هددت الفصائل الفلسطينية بتصعيد الأوضاع الميدانية والتلويح بالعودة إلى تفعيل المسيرات الشعبية وفعاليات الإرباك الليلي على الحدود، وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن الرد على الصاروخ، وفق مراقبين.