عيسى: فتوى الحاخام شموئيل الياهو تندرج في إطار جرائم الحرب

أمد/رام الله: اعتبر الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي بأن الفتوى التي أصدرها الحاخام  اليهودي الاكبر لمدينة صفد شموئيل الياهو، إن الفلسطينيين وحوش وقتلهم والانتقام منهم فريضة دينية تظهر بين  الفينة  والأخرى جنوح رجالات الحاخامات نحو التطرف العنصري, الذي  وصل حد القتل.

 وتابع، "هذه الفتاوى تتناقض بشكل مطلق مع  النصوص  القانونية الدولية التي تجرم مثل هذه النظريات والأفكارالشوفينية العنصرية وتشكل خرقا واضحا لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية, ومنها: المادتان الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)".

 والمادتان السادسة والسابعة  من العهد الدولي الخاص  بالحقوق المدنية  والسياسية (1966), والمادة  السادسة من اتفاقية حقوق  الطفل (1989) ...الخ .

 وقال الدكتور عيسى، "فتاوى الحاخام الاكبر لمدينة صفد تأتي  في ظل دولة الاحتلال الإسرائيلي  الذي ينظم وجودها كدولة احتلال اتفاقية جنيف الرابعة  بشان حماية المدنيين وقت الحرب (1949) والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية, و القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب".

 وأشار، "أقول الحاخام اليهودي الاكبر شموئيل الياهو بقتل كل فلسطيني  فريضة دينية ، وفقا للمفهوم الديني  يعتبر اعتداءا مباشرا على الحق في الحياة .فالمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة اعتبرت  مثل هذه الأفعال  القتل العمد, جريمة من جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول المحلق باتفاقيات جنيف لسنة  1977 و المتعلق بحماية  ضحايا المنازعات المسلحة  الدولية وحسب النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية  الدولية لعام 1998م".

 وأوضح عيسى، "على ضوء ما ذكر أعلاه فان مثل هذه الفتاوى  التي تصدر عن حاخامات مثل  شموئيل الياهو وغيره  تندرج في القانون الدولي  تحت تسمية (الإعدام خارج نطاق القانون) التي  تحرمها وتجرمها قواعد القانون الدولي وتعتبرها  من المخالفات  الجسمية  التي تعد من قبيل  جرائم الحرب حسب المادة 85/5 من البروتوكول الإضافي المحلق باتفاقيات  جنيف الأربع لسنة 1977 و المادة 8 من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية التي  تقضي بان الغدر في قتل أو جرح الخصم يشكل جريمة حرب".

 وأكد، "تعتبر دولة إسرائيل مسؤولة عن كل ما يصدر من مثل هذه الفتاوى التي تحرض على قتل الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال الرضع ويجعلها أمام مسؤولية دولية تقتضي فيها ملاحقة مثل هؤلاء الحاخامات وتقديمهم للمحاكمة داخل إسرائيل ومنع نشر مثل هذه الفتاوى التي تحرض على القتل وخلاف ذلك  يعتبر هؤلاء  من وجهة نظر القانون الدولي الجنائي مجرمي  حرب يجب ملاحقتهم واستجوابهم وتقديمهم للمحاكمة لنيل العقوبة الرادعة  بحقهم".