عيسى: إسرائيل دولة احتلال ملزمة بتطبيق قواعد القانوني الدولي الإنساني

رام الله: أكد الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 "الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة " تخضع لاحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل. وعليه، فان أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب لسنة 1949، تنطبقا على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم كون الأراضي الفلسطينية أراض محتلة، وان إسرائيل دولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصبح امرأ محسوما، نظراً لتأكيد هذا الموضوع في القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة. وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: "إن كل ما طالبنا به ونطالبه هو تطبيق الشرعية الدولية التي تعني إيقاف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".. نعني في ذلك:

1-   بان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مستوطنات غير قانونية، وتشكل خرقا للمادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. كما وأكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004.. وبهذا الصدد كذلك ندعو لتطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 465 الصادر في 1/3/1980 الذي دعا إسرائيل إلى: ".. تفكيك المستوطنات القائمة، وان تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطيني المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية. إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من القرارات عن كل من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تطالب فيها إسرائيل بالتوقف عن بناء او توسيع المستوطنات، وتؤكد على عدم شرعيتها مثل قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000/8 المؤرخ في 17/4/2000.

2-   مرجعية المفاوضات تكمن في حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والشريط الغربي لمجرى نهر الأردن وما يسمى ال "نومانز لاند "من جانب أول وقرارات الشرعية الدولية 242، 338، 1397، خارطة الطريق والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أضيف إلى هذه المرجعيات قرار 1515 المعروف من جانب ثان.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان إسرائيل غير معنية باستمرار العملية السلمية من خلال خرقها المتواصل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بمواصلة الاستيطان وعدم رغبتها في الانسحاب – حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967م.

لذا، المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي بما يحقق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.