عوض: هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق منظمي المسيرات ومصر تلعب دوراً قومياً في الحالة الفلسطينية

غزة: قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والقيادي في التيار الإصلاحي د. عبد الحكيم عوض، إن هناك تحرك مصر ولعبها دور الوسيط في الأزمة الفلسطينية يحمل جانبًا قوميًا، كون أي تصعيد في الأراضي الفلسطينية يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في المنطقة ككل.

وأضاف عوض خلال خلال لقائه على قناة "الكوفية"، أنه كلما اقترب البركان من فوهة الانفجار، فإن مصر تتحرك لمنع أي تصعيد، كونها تدرك تمامًا مآلات التصعيد، والحادث أن مصر الآن تسعى لصياغة رؤية جديدة في غزة تتمثل في إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والتوصل إلى هدنة طويلة تكون بمثابة "استراحة محارب" وليس "لجم المقاومة" وإنهاء دورها.

وتابع عوض، أن إصرار الاحتلال على إيجاد دور للسلطة الفلسطينية في موضوع "المنحة القطرية"، هو بالأساس محاولة لإثارة خلاف جديد بين السلطة وبين حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، وليس تقديرًا للسلطة واحترامًا لمكانتها.

وحول لقاء رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بالمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند لبحث آلية دخول الأموال القطرية، قال د. عوض إنه لم يتم الاتفاق على صيغة ثابتة بشأن دخول أموال المنحة القطرية للقطاع، ويبدو أن المجتمع الدولي يبحث عن آلية تتوافق عليها كل الأطراف لكن لا تزال الصيغة النهائية غير معروفة حتى الآن.

 وأشار د. عوض، إلى أن أي تحرك شعبي مقاوم، يحمل هدفًا سياسيًا، وفي حالتنا الفلسطينية فإن المقاومة منهج حياة لا يجب التوقف عنها، لكن مع مراعاة الاستفادة من دروس الماضي، وإن هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق منظمي الاحتجاجات والمسيرات والتحركات الشعبية، تتمثل في الحفاظ على شبابنا.

وبشأن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه مؤخرًا، كشف د. عوض أن استبدال وزيرين أو ثلاثة لن يخفف من حالة الغضب الشعبي، لكن المطلوب تغيير النهج واستبدال السياسة الحالية ووضع آليات محاسبة ورقابة وطنية.

وأضاف، أن التعديل الوزاري بهذا الشكل هو مثار تساؤل ويزيد من حالة الإحباط لدى شعبنا، مشيرًا إلى أن المطلوب الآن تشكيل حكومة وحدة وطنية، أما الشكل الحالي فهو ترقيع ومضيعة للوقت.