عودة سياسية بعد فراق

يعتبر التيار الصدري, لاعبًا هاماً في السياسة العراقية، بالنظر لقدرته لقاعدته الشعبية, على التجمع في أي لحظه, فبعد فترة من العزلة السياسية, بدأ التيار الصدري التحضير للعودة, للمشهد السياسي والمشاركة, ليعلن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أكمل التيار الصدري استعداداته, وإعادة تفعيل مكاتبه, في مختلف المدن العراقية، خاصة في بغداد والجنوب، وتنسيق الجهود مع حلفائه السياسيين, مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، وكما هو متوقع أن السيد مقتدى الصدر؛ لن يواصل عزلته السياسية, وسيعود للعمل السياسي, وسيشارك في انتخابات المرحلة المقبلة.
يتساءل بعض المواطنين, عن هذه إعلان هذه العودة, التي جاءت ثلاثة سنوات, هل هي بنهج المعارضة السلمية السياسية, داخل البرلمان دون اللجوء للتظاهرات, أم أنه سيقود المشهد السياسي, مع حلفاء الأمس في الإطار التنسيقي, تاركاً الخلافات السابقة, أم أنه سينسق مع حلفاء آخرين, لتنفيذ برنامجه الإصلاحي, حسب رؤية جديدة, لقيادة الحكومة المستقبلية؟
عند إعلان عودة التيار الصدري, العودة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة, سارعت أغلب الكتل السياسية ترحيبا واسعاً, ومنها كتلة السند الوطني, المنضوية في تحالف فتج, بعودة التيار الصدري, للعمل السياسي والمشاركة في الانتخابات البرلمانية, المزمع إجرائها في العاشر من تشرين الأول؛ كما علق الحزب الديموقراطي الكردستاني, على قرار زعيم التيار الصدري, مؤكداً وجود محاولات لتقريب, وجهات النظر مع الكتل التي, لا تزال مقاطعة للانتخابات.
عودة التيار الصدري أمر جيد, لسير العملية السياسية, وترك ما تسببه التنافس الشديد, بين الكتل السياسية, وصعوبة التوصل إلى توافق, حول القوانين الانتخابية، مما يؤدي صراعات ليست بصالح العراق, وفشل البرلمان في سن القوانين, كما أن العملية الانتخابية, يجب أن لا تتأثر بالظروف الإقليمية، خاصة في ظل التوترات في المنطقة، مما قد يؤثر على استقرار العملية, الانتخابية في العراق, العملية الانتخابية بحاجة إلى إصلاحات سياسية وقانونية, لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية.
خارطة التأييد والترحيب, لعودة التيار الصدري للإنتخابات, قد ترسم شكل التحالفات, في المرحلة القادمة, ونجاح برنامجها يعتمد, على ما قامت به الحكومة الحالية, من محاولة مكافحة الفساد, بالقصاص من الفاسدين, وعدم فسح المجال لإفلاتهم, من العقاب وتشديد محاسبتهم, بالإضافة الى إضافة مشاريع خدمية, وإكمال ما بدأته حكومة السوداني, وعدم الانتقاص مما قام به, كي لا تعطي الفرصة, لخلافات سياسيه والحفاظ, على المسيرة الإصلاحية.
إنَّ تحول للنظام من فردي, الى حكم ديموقراطي أخطاء, مع أن هدفه حكم الشعب لنفسه, عن طريق ممثليه من خلال البرلمان, وأن يكون التسليم للسلطة سلمياُ, للحفاظ على كيان البلاد, وعدم انزلاقه الى الفوضى السياسية, ويجب احترام القوانين, بالرجوع للمحكمة الاتحادية, في حال حصول الاختلاف, ففوز قائمة واحدة, لا يعني الفوز المطلق, بل أن التحالف البرلماني, هو من يحدد الأغلبية, حسب قرار المحكمة الاتحادية.
تحديات متوقعة لو أن التيار الصدري, فاز بأغلبية وتحقق ما له ما يريد؛ التواجد الأمريكي في العراق, والتدخلات المتراكمة وحماية مصالح أمريكا, وسط المتغيرات الإقليمية في المنطقة, بالإضافة الى علاقات العراق الإقليمية, الخلافات السياسية مع بعض, الشركاء في العملية السياسة, لا ننسى أن العراق, يعاني من أزمة اقتصادية خانقة, بسبب انخفاض أسعار النفط، الفساد، وتراجع البنية التحتية.

تغيير في النظام السياسي, أو تعديل الدستور العراقي الدائم, سيكون تحديًا كبيرًا, فهناك العديد من القوى السياسية, التي تعارض ولن توافق, على أي تعديل, قد يضر بمصالحها, إذا كان التيار الصدري يسعى لإصلاحات دستورية، قد يواجه معارضة قوية, من هذه القوى السياسية, ذات التأثير الواضح, الحاصلة على نظام الإقليم في شمال العراق.
وختاما..... فإن فوز التيار الصدري, لن يكون كافيًاً كإصلاح اقتصادي, إذا لم تكن هناك سياسات, اقتصادية جادة ودعماً داخلياً, ومن المجتمع الدولي والإقليمي, تغيير في النظام السياسي أو تعديله, سيكون تحديًا كبيراً, وغيرها من التحديات.