عن الانتخابات الفلسطينية والقائمة المشتركة

الانتخابات هي استحقاق وطني وقانوني ودستوري، وقد تأخر أجراؤها 13 عامًا، وهو عمر الانقسام البغيض المدمر الذي ترك آثارًا سلبية على مجمل الكفاح الوطني الفلسطيني وواقع القضية الفلسطينية، وهي الواجهة والضمانة لإعادة الاعتبار للوحدة السياسية والميدانية والجغرافية بين شقي الوطن الذي تنهشه انياب الاحتلال، والمحاصر بالمستوطنات.

وحسنًا ما توصل إليه ممثلو حركتي " فتح" و"حماس"، وهما سبب الانقسام في الشارع الفلسطيني، من توافق حول ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات التشريعية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

ولا شك أن الانتخابات هي رافعة ومحطة مهمة لإنهاء الانقسام وحالة التشرذم وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، لمواجهة التحديات الراهنة والتصدي للتطبيع العربي الخليجي مع دولة الاحتلال، وعليه هنالك حاجة إلى إجراء حوار وطني شامل لبحث آليات الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار م. ت .ف لتكون  خيمة جامعة لكل الوان الطيف السياسي تكفل التعددية السياسية الفكرية.

والواقع أن ما يدور الآن حول رغبة حماس وفتح تشكيل قائمة انتخابية مشتركة لخوض الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي، وتقاسم السلطة، هو ضرب من الخيال، بل من المستحيل، لان لكل فصيل برنامجه ورؤاه وطروحاته وجمهوره ومؤيديه، وثمة اختلافات فكرية وفوارق جوهرية في البرامج، وليس من السهل أن يكونا معًا في قائمة واحدة.

هنالك تساؤلات كثيرة وحالة من الاستغراب والاستهجان والريبة تطفو على السطح السياسي الفلسطيني، وذلك نتيجة التجارب المريرة السابقة لجولات المصالحة التي كان مصيرها الفشل لأسباب خاصة متعلقة بالمصالح الحزبية الضيقة وتوجهات طرفي الانقسام الخارجة عن إرادة وتطلعات شعبنا بتحقيق الوحدة الوطنية وانجاز المشروع الفلسطيني ونيل الحرية والاستقلال. وكلنا أمل أن تنجح الجهود بإجراء الانتخابات الفلسطينية وينتهي الانقسام الفلسطيني المعيب والبغيض والمدمر.