عن الانتخابات البلدية الفلسطينية  

أثار قرار سلطة رام اللـه برئاسة محمود عباس إجراء الانتخابات للمجالس المحلية القروية والبلدية في الحادي عشر من الشهر الجاري، جدلًا داخليًا عميقًا وواسعًا، في ظل غياب التوافق الوطني الفلسطيني العام حول هذه الانتخابات، وأعلنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى مقاطعة هذا الاستحقاق الانتخابي، ما يعني ضياع فرصة جديدة لرأب الصدع والانقسام في الشارع الفلسطيني، بل يزيد من حدة التجاذبات بين حركتي حماس وفتح، ما يعمق فجوة الانقسام والشرذمة أكثر. 

وترفض حركة حماس دعوة السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات القروية الجزئية، لأنها -كما تقول- تخدم مصالح فئوية ضيقة على حساب الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة. 

وتبدو الانتخابات المحلية في المجتمع الفلسطيني الأكثر تعبيرًا عن تأثير الروابط الاجتماعية الموروثة، ففيها تتجلى وشائج العائلية والعشائرية والقبائل والعصبيات، وتتحول القوى والفصائل إلى قبائل سياسية، ولا ادل على ذلك من استنفار المرشحين البلديين لعائلاتهم ومناطقهم جنبًا إلى جنب مع الاستنفار إلى أحزابهم وتنظيماتهم وفصائلهم لدعمهم وإنجاحهم. 

والنظر والتبصر في هذا المشهد يحتاج إلى معرفة الفارق بين التعددية السياسية والاجتماعية الأولية المطبوعة وتلك السياسية المصنوعة غير الموروثة، وهما في الحقيقة غير متساويتين من ناحيتي المبنى والمعنى.  

من الضروري استغلال هذه الانتخابات في كسر جمود الانقسام السياسي، والتوافق عليها من السبل المتاحة أمام هذا المسعى والمرتجى. ويتوجب على الفصائل الفلسطينية بأكملها الحرص على الوحدة الوطنية والإحساس بالمصلحة والمسؤولية التاريخية، للوقوف بوجه كل المحاولات والمؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الوطنية واعتماد لغة الحوار في حل كل أشكال الخلافات، فالحوار الوطني هو الطريق الوحيد لتذليل العقبات والوصول إلى القواسم المشتركة.