عنف المستوطنين وانعدام القانون

شهدت العديد من المدن والبلدان الفلسطينية أمس الاثنين هجمات شنتها مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين ، أسفرت عن وقوع إصابات وخسائر ماديه في صفوف الفلسطينيين ، وكان نحو 50 مستوطناً إسرائيلياً قد شاركوا في هجوم كبير على قرية الفندق، أطلقوا خلاله النار على المواطنين وأحرقوا منازل وسيارات وممتلكات.
ومن جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: " حدث بدأ يخرج عن السيطرة في قرية الفندق الفلسطينية، إذ اقتحم حوالي 50 يهودياً ملثما القرية، ورشقوا الحجارة باتجاه الفلسطينيين، وأضرموا النار في 3 مباني و3 مركبات» وبدلا من قيام الجيش الإسرائيلي بتأمين الحماية للفلسطينيين شرع بتأمين المستوطنين وعدوانيتهم دون أية بوادر عن قيام قوات الجيش الإسرائيلي بملاحقة واعتقال المستوطنين وإنفاذ القانون بحقهم
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قال، الإثنين: " إلى جانب الاستعدادات المتصاعدة دفاعياً في قطاع غزة، علينا أن نكون مستعدين لحملات ملموسة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في الأيام القليلة المقبلة وذلك لنسبق المسلحين والقبض عليهم قبل أن يصلوا إلى مواطنينا" " كما أوعز رئيس الأركان بلورة الخطط العسكرية لمواصلة القتال في قطاع غزة ولبنان "
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد حذر في وقت سابق من العنف والقيود في الضفة الغربية تزامناً مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وصدر بيان جاء فيه "يشعر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقلق تجاه موجة العنف المتجددة التي يرتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين " وأضاف: " رافق هذه الأحداث زيادة القيود على حرية حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الإغلاق الكامل لبعض الحواجز وتركيب بوابات جديدة، ما أدى فعلياً إلى تقييد مجتمعات بأكملها"
وأضاف: " تزامنت التصريحات العلنية للمسئولين الإسرائيليين التي تحذر من احتفالات عائلات الفلسطينيين بمناسبة إطلاق سراح أحبائهم المحتجزين مع دعوات أطلقها مستوطنون للتجمع وشن هجمات في الأماكن التي يعود إليها المحتجزون المطلق سراحهم "
هذا في الوقت الذي تسعى فيه الأطراف الدولية وتبذل جهودا لترسيخ " وقف إطلاق النار في غزة، بدأت حرب المستوطنين في الضفة الغربية وبدأ المستوطنين بتنفيذ مخطط الإحكام للسيطرة على الضفة الغربية وفق تسريب من لقاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مع حفنة من المستوطنين؛ وجل ما قاله حول عمليات الاستيطان والضم التدريجي للضفة الغربية وموافقة نتنياهو عليه هو جزء من خطة الحسم التي تبناها سموتريتش واتفاق الائتلاف الحكومي، حيث يتم تنفيذ جزء منها بصمت عبر مؤسسات الجيش الإسرائيلي وبشراكة مع قادة المستوطنين، والجزء الآخر بعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وهي لا تختلف عن سياسات الحكومات الإسرائيلية
ووفق مخطط سومتيرش لإقامة مملكة يهودا والسا مره قيامه ربط معاملات المستوطنات مع الوزارات في إسرائيل وتجاوز وزارة الجيش في إطار عملية الضم في المقابل يرى أمراء في المستوطنات أنه يمكن إقامة مملكة يهودا والسامرة بالأمر الواقع من خلال تولي تعميق تواجد المستوطنين في الإدارة المدنية التي أنشأها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال قرارات وسياسات مجالس المستوطنات ، وإنشاء جيش خاص من عصابات المستوطنين التي تنتشر في الضفة الغربية التي تقوم بترويع الفلسطينيين سواء بتدمير المزروعات والاستيلاء على الأراضي ومصادر رزق المواطنين، ناهيك عن الهجمات المنظمة على البلدات والقرى الفلسطينية وإحراق المركبات والمنازل فيها بشكل منظم. ويذكر أنّ عملية تسليح للمستوطنين الواسعة في السنتين الأخيرتين تشبه إلى حد بعيد ما قامت به الوكالة اليهودية بالتعاون مع الانتداب البريطاني قبل إقامة دولة إسرائيل عام ١٩٤٨الأمر الذي يتيح إقامة نواة جيش مملكة يهودا والسامرة في الضفة الغربية.
وهناك تشابه في الاعتداءات التي تجري في الضفة الغربية مع تلك التي جرت ما قبل العام ١٩٤٨ وأدت إلى النكبة الفلسطينية الأمر الذي يزيد من احتمالات تكرارها في الضفة الغربية ، وهذا يتطلب ضرورة التأكيد على إلزام وتقيد إسرائيل بالواجبات التي يمليها القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة " وضرورة إنفاذ القانون بحق المستوطنين ويتعين على إسرائيل تفكيك المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن