عنصرية الاحتلال ومراحل تنفيذ اتفاق وقف الحرب

الإبادة الجماعية في غزة والانتهاكات المستمرة الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تمثل اختبارا جادا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي والعدالة، وما من شك فإن مواقف المجتمع الدولي الداعمة للحقوق الفلسطينية تجسدت في خطوات ملموسة حيث اعترفت اغلب دول العالم بدولة فلسطين وتبقى الحقيقة راسخة وأن الدبلوماسية الحقيقية هي التي تنحاز إلى القيم الإنسانية والقانون الدولي، لا إلى موازين القوة .

حرب الإبادة في قطاع غزة ما زالت مستمرة، وأن الفلسطينيين يقتلون يوميا رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار، في ظل عدم التزام إسرائيل ببنوده، ويجب العمل على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وبات من المهم التدخل الأوروبي وأهمية استخدام تأثير وقوة الدول الأوروبية الداعمة للحقوق الفلسطينية للضغط من أجل فرض متطلبات السلام وإجبار إسرائيل على منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

وتواصل حكومة الاحتلال تنفيذ السياسات المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة بما يشمل استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، وتكثيف مشاريع الاستيطان في القدس الشرقية، وتصاعد عمليات الهدم والتهجير التي تستهدف الأحياء الفلسطينية، وأن هذه الإجراءات تشكل جزءا من مخطط شامل لفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة المقدسة .

ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة هو عدوان ممنهج يشمل القتل والتدمير والتجويع، إلى جانب سياسات الاستيطان والضم والإرهاب التي تنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويشكل خطاب الكراهية العنصري الصادر عن مسؤولي حكومة الاحتلال سلوكا يعبر عن رغبتهم في مواصلة عدوانهم على الشعب الفلسطيني متحدين بذلك المجتمع الدولي .

بات من الضروري مواصلة الدور العربي في حماية الوضع التاريخي والقانوني في القدس وتعزيز التحرك في المؤسسات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وأن الأولوية الآن تتمثل في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالكامل ولا بد من استخدام مراكز القوة وزيادة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ووقف التوسع الاستعماري المخالف للقانون الدولي، وأهمية العمل على ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في جميع أرجاء الوطن، وخاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، وأنه لا يمكن إجراء انتخابات دون مشاركتهما، وأنها ستكون غير شرعية في حال تغييب أي مكون من مكونات الشعب الفلسطيني .

السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال الإخضاع أو إنكار الحقوق، ولا يمكن أن يتعايش مع الأبارتهايد أو الإفلات من العقاب، ولا بد من استمرار الجهود الدولية المتزايدة الداعمة للحقوق الفلسطينية، ولا سيما اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، ومبادرات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي توجت بانعقاد المؤتمر الدولي للتسوية السلمية واعتماد إعلان نيويورك الداعي لإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية خاصة في الدفاع عن قيم الكرامة والعدالة وسيادة القانون، ولا يمكن تجاوز الصمت أمام الجرائم الإسرائيلية كون ذلك أصبح شكل من أشكال التواطؤ، ويجب العمل على تفعيل آليات المساءلة الدولية وفق مقررات الجنائية الدولية، وفي هذا المجال يجب استمرار العمل الدبلوماسي القائم على المبادئ، وأن الدبلوماسية ليست مجرد إدارة للأزمات، بل وسيلة لتحقيق العدالة وبناء سلام قائم على المساواة والاحترام المتبادل .