عناوين الصحف الدولية 4/2/2023

متابعة: أولت الصحف البريطانية الصادرة السبت اهتماما واسعا بما أسماه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخطة الإصلاح القضائي في إسرائيل، حيث تناولته في صفحاتها للرأي وفي صفحاتها للشرق الأوسط.

نبدأ من صفحة الرأي في صحيفة الغارديان، ومقال لجوناثان فريدمان بعنوان "نتنياهو تهديد وجودي لإسرائيل، يمكن مقاومته لكن فقط بدعم فلسطيني".

يقول الكاتب إن دانيال كانيمان، المفكر الإسرائيلي وعالم الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، تحدث إليه قائلا "إنه محض رعب، وهذا هو أسوأ تهديد لإسرائيل منذ عام 1948"، عام تأسيس الدولة.

ويقول الكاتب، إنه في هذا الأسبوع ألقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نسخة دبلوماسية أكثر اعتدالًا من نفس التحذير، مما أعطى نتنياهو درسًا في التربية المدنية، حول أهمية استقلال القضاء وسيادة القانون. كما وقع المئات من الشخصيات البارزة، ومن بينهم كانيما ، "خطاب طوارئ" يدين التغييرات

ويضيف أن احتجاجهم جاء على الخطة التي يرون من شأنها أن تحد من سلطة المحكمة العليا لإلغاء قرارات السياسيين، والسماح لنتنياهو أو أي رئيس وزراء مستقبلي، بتجاوز حكم المحكمة بأغلبية بسيطة في البرلمان، وجعل تعيين القضاة في يد السياسيين.

ويقول الكاتب إن المحكمة العليا هي القيد الرئيسي الوحيد على سلطة الحكومة في إسرائيل: ليس لدى الدولة دستور مكتوب ولا غرفة برلمانية ثانية. ويضيف أنه إذا تعرضت المحكمة للتدمير، فإن ذلك سيسمح لنتنياهو بالحكم دون قيود، ويخرجه من المأزق، حيث يواجه المحاكمة ويواجه احتمال السجن بتهم فساد.

ويقول الكاتب إن الكثيرين يرون أن إسرائيل كانت ديمقراطية زائفة، لما يقرب من 56 عامًا ، منذ أن أصبحت المحتل العسكري للأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في حرب عام 1967.

لكنه يستدرك قائلا إن هذا يغفل الحقيقة الواضحة: سيضم الخاسرون في التغييرات القضائية الجارية الآن اليهود الإسرائيليين المعارضين، لكن من بين أولئك الذين سيعانون بشكل مباشر سيكونون حتماً فلسطينيون.

ويقول الكاتب إن هذا صحيح من نواحٍ عديدة، فعلى سبيل المثال، عملت المحكمة العليا بانتظام على حماية حقوق الأقليات، بما في ذلك 20 في المئة من المواطنين الإسرائيليين العرب الفلسطينيين. وكان سجل القضاة أبعد ما يكون عن الكمال، ولكن إذا استمرت هذه الإصلاحات وتحولت المحاكم إلى كائنات حكومية واهية، فستكون الأمور أسوأ بكثير.

ويضيف الكاتب أن أحد الأمثلة هو أن شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف القومي المتطرف يسعون إلى منع الأحزاب العربية في إسرائيل من الترشح في الانتخابات، والجلوس في الكنيست، وإذا جردت المحكمة العليا من صلاحياتها، فلن يوجد ما يحول دون تنفيذ الأحزاب اليمينية لمبتغاها.

تحذير المدعية العامة

وننتقل إلى صحيفة الفاينانشال وتقرير لجيمس شوتر في القدس بعنوان "المدعية العامة في إسرائيل تحذر بنيامين نتنياهو من الإصلاح القضائي".

ويقول الكاتب إن المدعية العامة الإسرائيلية أمرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التورط في إصلاح مثير للجدل للقضاء في البلاد بسبب تضارب المصالح الناجم عن محاكمته في قضايا فساد.

ويقول الكاتب إنه منذ توليه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول، جعل تحالف نتنياهو مع الأحزاب الدينية المتطرفة والقومية المتطرفة، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، كبح سلطة القضاء أولوية له.

ويضيف أنه في رسالة إلى نتنياهو، قالت غالي باهراف ميارا إن على رئيس الوزراء "تجنب التدخل في المبادرات المتعلقة بتغييرات في النظام القضائي" لأنه كان هناك "قلق معقول" من أن تؤدي محاكمته إلى تضارب في المصالح.

ويقول الكتاب إن نتنياهو يحاكم بتهمة الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة منذ مايو/ أيار 2020. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ورفض التهم ووصفها بأنها حملة مطاردة ذات دوافع سياسية.

وأضاف أن مكتب نتنياهو قال إن موقف النائبة العامة "غير مقبول" وطلب أسبوعين لتقديم إجابة كاملة.

ويقول الكاتب إن هذا الاشتباك يأتي وسط خلاف غاضب بشأن خطط حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء الإسرائيلي، الأمر الذي أثار انتقادات من العديد من المسؤولين القضائيين الحاليين والسابقين، والاقتصاديين، ورئيسين سابقين للبنك المركزي الإسرائيلي. كما أنه أدى إلى خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج.

ويضيف أن المؤيدين يرون أن التغييرات، التي ستمنح الحكومة وحلفائها السيطرة على تعيين القضاة، وتسمح للأغلبية البسيطة في البرلمان بإلغاء قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، المتعلقة بإلغاء القوانين، ضرورية لكبح جماح القضاء، الناشط بشكل مفرط الذي استخدم صلاحيات لم تُمنح رسميًا لدفع أجندة يسارية.

وعلى النقيض من ذلك، يرى منتقدو المقترحات أنها استيلاء على السلطة بدوافع سياسية، من شأنه أن يزيل الضوابط، والتوازنات على الإجراءات الحكومية، ويعرض حماية الأقليات للخطر ويمكن أن يجعل إسرائيل مكانًا أقل جاذبية للاستثمار.

وكتبت النائية الإسرائيلية العامة "تثير كل الترتيبات المقترحة مخاوف أساسية فيما يتعلق بمبدأ فصل السلطات، واستقلال القضاء، واستقلالية السلطة القضائية، وحماية الحقوق الفردية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد".

وأضافت "السلطة الحكومية غير المنضبطة وصفة مضمونة لانتهاك حقوق الإنسان والحكم الرشيد."

وأضافت باهراف-ميارا أن الضرر الذي يلحق باستقلال القضاء بسبب الإصلاحات المقترحة سوف يتفاقم، نظرا لأن محكمة إسرائيل العليا هي واحدة من الضوابط والتوازنات القليلة على حكومات الدولة.

ويقول الكاتب، إنه في ظل النظام الإسرائيلي، يمكن تمرير أو تعديل معظم القوانين بأغلبية بسيطة في البرلمان. كما لا توجد غرفة ثانية يمكنها منع أو مراجعة التشريعات، ولا يتمتع الرئيس بسلطة الاعتراض على التشريع.

ويضيف أن كانيمان، كان يتحدث عما يسميه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطته "للإصلاح القضائي" ، لكن ما يصفه الآخرون بأنه نزع أحشاء المحاكم الإسرائيلية، وتسليم السلطة غير المقيدة إلى الحكومة.