عملية فرض السيادة على الضفة الغربية تتطلب تحرك دولي

في خطوات متسارعه لفرض مخطط اليمين الصهيوني المتطرف للتغيير الجغرافي والديموغرافي على الضفة الغربية ،صادق المجلس الأمني المصغر "الكابينت" على خطة فصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا للاعتراف باستقلالها. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن القرار يأتي في إطار "مساعي تحقيق ثورة في شرعنه وتطبيع المستوطنات في الضفة".
وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صاحب المقترح، إن القرار يعني أن خطوات فرض السيادة (الإسرائيلية) على الضفة بدأت، وأن إضفاء الطابع القانوني على المستوطنات بات ممكنا ، وأضاف سموتريتش أنه "تم البدء بخطوات فرض السيادة على الضفة بدلا من الاختباء والاعتذار، وتم رفع العلم الإسرائيلي والشروع بالبناء والاستيطان، وهذه خطوات مهمة".
ووفقا لقرار المجلس الوزاري المصغر، فإن المستوطنات الـ13 المعنية بالقرار هي آلون، حرشا، كيريم ريعيم، نيريا، مغرون، شفوت راحيل، أفنات، بروش هبكعاه (بترونوت)، ليشم، نوفي نحميا، تل مناشيه، إبي هاناحال، غفعوت.
وبحسب تقارير صادره عن منظمتي "السلام الآن" و"كيرم نافوت" الإسرائيليتين المناهضتين للاستيطان، تم إنشاء ما لا يقل عن 49 بؤرة استيطانية بعد 7 أكتوبر.
وتقدر المنظمتان أنه حتى كانون الأول/ديسمبر الماضي، باتت البؤر الاستيطانية الإسرائيلية "الرعوية" تغطي ما يقرب من 14% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
وتسعى إسرائيل من خلال هذه الخطة إلى إنشاء مناطق إدارية منفصلة لهذه الأحياء، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوسع الاستيطاني وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما من شأن هذا الإجراء أن يزيد من التوترات في المنطقة، ويعقد جهود السلام. ووفق هذا الإجراء تصبح المدن الفلسطينية –عمليا- كنتونات منفصلة عن بعضها البعض، ويجعل من الصعب تطوير شبكات النقل والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية.
هذا ويواصل المستوطنون جهودهم في ، إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي يطمحون إلى أن تتحوّل لاحقاً إلى مستوطنات مستقلّة بذاتها، علماً أنه جرى الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية التي أقامها عشرات المستوطنين، الجمعة، عند طريق يربط بلدتَي عقربا ومجدل بني فاضل، جنوب نابلس. وفي مستوطنة يتسهار قرب نابلس، أقامت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، حفلاً خلال وضعها حجراً أساساً لبناء مكتبة جديدة في المستوطنة، مبيّنةً أن «الاستيطان اليهودي في الضفة أساس راسخ في إسرائيل».
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيليه أن جهات إسرائيلية في جهاز الأمن والحكومة، تدرس فكرة «تحويل السلطة الفلسطينية إلى محافظات؛ أي حلّ حكم السلطة الفلسطينية ، ومنْح حقوق لكلّ مدينة فلسطينية بموجب محافظتها كي تدير شؤونها مقابل الجيش الإسرائيلي بشكل مستقلّ .
وكشف تقرير لـ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" ، أن الاحتلال الإسرائيلي " أقام ما مجموعه 849 عائقاً في أرجاء الضفة، تشكّل بوابات الطرق العسكرية ثلثها (288 بوابة)، وغالباً ما تكون غالبيتها مغلقة" . وأشار المكتب إلى أن تلك العوائق " تتحكّم في قدرة الفلسطينيين على التنقّل وتقيّدها وتراقبها بصورة دائمة أو متقطّعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل" . وأوضح أن الاحتلال " أقام 36 عائقاً جديداً للتنقّل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معظمها عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، ما زاد من عرقلة قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم"

وتابع: " ومن بين هذه البوابات، تمثّل نحو 60% منها (172 بوابة من أصل 288) بوابات يتم إغلاقها بشكل متكرّر. وبالإضافة إلى الزيادة في عدد العوائق المثبتة، فقد أدّى تكثيف القيود المفروضة على التنقل إلى تعطيل الحركة لفترات طويلة عند الحواجز، والإغلاق المتقطّع لنقاط الوصول الرئيسية التي تربط بين المراكز السكانية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وزيادة عدد العوائق التي يتم إغلاقها بشكل متكرّر"
وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، فان الاستيطان غير شرعي ، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 ، مما يتطلب سرعة التحرك من قبل أعضاء مجلس الأمن لإلزام حكومة إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتخاذ الإجراءات التي تحول دون ضم الضفة الغربية