عماد عمر: الشق الاقتصادي من صفقة القرن يفرض واقعا سياسيا على الارض في المستقبل

أمد / رام الله: قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن إعلان الإدارة الأمريكية تأجيل صفقة القرن لأجل غير مسمى والاكتفاء بإعلان الشق الاقتصادي منها في ندوة اقتصادية ستنظم يومي 2526 يونيو في العاصمة البحرينية المنامة، يأتي تلاشيا لأي صراع قد يحدث في المنطقة، وأن الحلول الاقتصادية ربما تفتح المجال لحلول سياسية تفرض نفسها على ارض الواقع.

واوضح "عمر" في تصريحات "للدستور"، أنه من الأساس الرؤية الأمريكية للتسوية هي في طياتها تحمل حلولا اقتصادية ذات ابعادا سياسية في المستقبل سواء التي لها علاقة باقامة منشآت اقتصادية ومناطق تجارية على الحدود الجنوبية من قطاع غزة او طرق الربط او الطريق الدولي او خط السكة الحديد، والتي بدورها ستفسح المجال لدخول اسرائيل الى منظومة التبادل التجاري مع البلدان العربية.

واكد عمر ان الحل الاقتصادي لن ينهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بل ربما يضع المزيد من العقبات التي تقوض حل الدولتين وخاصة في ظل المقدمات على الارض والخاصة بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الي القدس والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لاسرائيل الي جانب ضم الجولان الي اسرائيل وما ابتلعته المستوطنات الاسرائيلية من اراضي الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية واحتمالية ضمها لاسرائيل.

واشار عمر ان التصدي لصفقة القرن سواء بما تحمله من حلول اقتصادية او سياسية يتوقف على الفلسطينيين انفسهم بالدرجة الاولى وهم الوحيدين القادرين على مواجهة تلك الصفقة والتصدي لها عبر انهاء الانقسام الفلسطيني واجراء الانتخابات الفلسطينية لانتخاب رئيس وقيادة فلسطينية جديدة لدولة فلسطين تعبر عن وحدة الوطن بشقيه الاساسيين الضفة الغربية وقطاع غزة والعاصمة القدس.