على طريق حماية الأمن الوطني لبلادنا "3"

شكّل الأردن رأس حربة سياسية لمواجهة خطة الرئيس الأميركي ترامب المنسجمة مع مشاريع حكومة المستعمرة الإسرائيلية، ومخططاتها التوسعية المتصادمة مع حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والاستقلال والمساواة، فعملت الدبلوماسية الأردنية بقيادة رأس الدولة جلالة الملك، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، بنجاح، لمواجهة مقدمات الخطة وتداعياتها، والتي بدأت يوم 6 كانون الأول 2017 بإعلان ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس عاصمة المستعمرة الإسرائيلية، بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وسجلت عمان أنها في طليعة الدول الرافضة لقرارات واشنطن وإجراءاتها، وعملت عمان على عدة محاور رفضاً للخطة الأميركية كما يلي :
أولاً : دعم الموقف الفلسطيني الحازم في رفض الخطة الأميركية والرفض الفلسطيني للقاء مبعوثي ترامب الثلاثة الذين يقودون تنفيذ الخطة وهم : المستشار كوشنير، والمبعوث جرينبلات، والسفير فرديمان .
ثانياً : حشد المواقف العربية والإسلامية والدولية تأييداً للموقف الفلسطيني ورفضاً لخطة ترامب على التوالي : 1- إجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 8/12/2017، 2- إجتماع القمة الإسلامية في إسطنبول بالتعاون مع الرئيس التركي أردوغان يوم 13/12/2017، 3- إجتماع الإتحاد البرلماني العربي في الرباط يوم 18/12/2017، 4- إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23/12/2018 في نيويورك، 5- وتوج ذلك بتغيير موقف بعض الأطراف العربية التي وافقت بداية على التعامل مع خطة ترامب، ودفعهم بإتجاه رفض الموقف الأميركي وإجراءاته نحو القدس وفلسطين، وتم هذا واضحاً في بيان قمة الظهران العربية يوم 15/4/2018، التي أُطلق عليها قمة القدس، وحصيلة هذا التحرك سلسلة صفعات سياسية متتالية لإدارة ترامب وفريقه وخطته أرغمت الناطق بلسان البيت الأبيض ليصرح أن خطة ترامب تأجل إعلانها إلى ما بعد الإنتخابات النصفية لمجلس الشيوخ الأميركي في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018، بل نجح الموقف الأردني لدفع ترامب تغيير موقفه نحو قبوله لحل الدولتين كما أعلن ذلك في أعقاب اللقاء المشترك مع رئيس حكومة المستعمرة الإسرائيلية نتنياهو في نيويورك على هامش إجتماعات الأمم المتحدة، وكانت مفاجأة للمراقبين تعكس فشل خطة ترامب سياسياً، وإن كان لايزال غير معروف مفهومه لحل الدولتين أسوة باليمين الإسرائيلي الذي يرفض التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني .
البرنامج الأردني لحماية أمنه الوطني، يعمل على معادلة بسيطة مزدوجة تستهدف : 1- صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وخياره بالبقاء في بلاده رغم المحاولات الإسرائيلية بجعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها، 2- إحباط المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي بترحيل وطرد وتشريد الشعب الفلسطيني عن وطنه وجلب اليهود الأجانب وتوطينهم على أرض الفلسطينيين .
وها هي الدبلوماسية الأردنية تضيف لنجاحها في إحباط مسعى إدارة ترامب لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من خلال حشد الدعم العربي والدولي لتغطية العجز المالي للأونروا الذي سببه حجب الالتزامات الأميركية عن الوكالة الدولية .
الأردن بوعي وحكمة وصلابة يعمل على حماية أمنه الوطني من الاستهدافات الإسرائيلية، التي تعمل على إعادة رمي القضية الفلسطينية خارج وطنها، وجعل الأردن إلى جانب لبنان وسوريا وطناً بديلاً للفلسطينيين، والسؤال الملح الذي يطرح نفسه هو : ما هي الأوراق التي يملكها الأردن لمواجهة سياسات وبرامج المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ؟؟ .
[email protected]