عقوبة الإعدام ليست حلاً

عندما تفشل أي سلطة أو حكومة في علاج مشكلاتها وتردي الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمواطنين، وتتفاقم نسب البطالة والفقر وترتفع نسب الجريمة بأشكالها المختلفة من السرقة والاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها.

وفي غياب الحلول الإبداعية وعدم القدرة على البحث في حلول وطنية تشاركية لتحسين أوضاع المواطنين وإحترام حقوقهم وحماية المجتمع وتعزيز مناعته في مواجهة تزايد الجريمة والفساد، تبحث في حلول سريعة بذريعة الحفاظ على المجتمع والسلم الأهلي بتغليظ العقوبات عن طريق قوانين عسكرية ومحاكم عسكرية لإصدار عقوبة الإعدام التي لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، ولا تضع حلولاً للأزمات والجرائم الناتجة عن تصدع الجبهة الداخلية وضعف مناعتها وتراجع منظومة القيم ومنظومة الحقوق والحريات والمنظومة الإقتصادية والإجتماعية ومرفق العدالة الذي يعاني من مشكلات جمة. وتفضيل المعالجة الأمنية، فالمؤسسة الشرطية طوال عشر سنوات لم يتم وضع خطة إستراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم الخطيرة، وكانت ولا تزال القاضي والجلاد، وإجتهد مسؤوليها وأفرادها في مواجهة خطر الجرائم وتزايدها، ولم تنجح في وضع حد لجرائم المخدرات وإتبعت كل الوسائل القاسية بالإحتجاز والتعذيب والضرب لوضع حد للإتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها ولم تحقق نتائج ملموسة والأخطر الجرائم في تزايد وتجارة المخدرات راجت وعدد المتعاطين تعاظم. الإدعاء بإن عقوبة الإعدام مقرة شرعاً وقانوناً في القانون الفلسطيني، وصدور أحكام تجاه المروجين يشكل ردعًا لجرائمهم وأن الإحتلال إبان إحتلاله لقطاع غزة أصدر أمراً عسكرياً يلغي حكم الإعدام وخفف هذه العقوبة بهدف نشر الفساد في المجتمع الفلسطيني في محاولة لإسقاط شبابنا أخلاقيًا وأمنياً. حديث غير منطقي وجميع دول العالم تعاني من المخدرات وتعمل كل ما بوسعها لمواجهتها، ومنذ حكم حماس لقطاع غزة صدر نحو ١٠٦ حكام بعقوبة الإعدام، ونفذ نحو نصفها، ولم تردع ولم تضع حد لجرائم القتل والسرقة والإتجار بالمخدرات.

إحالة تجار المخدرات للقضاء العسكري ليس الحل السحري الذي سيجلب الأمن والامان ولن يحل الأزمة ولن يضع حد للإتجار وللتعاطي وليس بتغليظ العقوبات. حكومة حماس لم تتخذ إجراءات حقيقية للقضاء على المخدرات. بدون البحث في الأسباب الحقيقية لإنتشار المخدرات والحد منها، والبحث في الأسباب والأوضاع الإقتصادية والحصار الذي يضرب أطنابه والسياسات التي تتبعها حكومة حماس في معالجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأخلاقية المتفاقمة.

فحكومة حماس لم تقم بواجبها والتزاماتها القانونية بشكل حقيقي فهي لم تؤسس مصحة علاجية واحدة لعلاج المدمنين، ولم تحسن من الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، ولم تدشن حملات إعلامية توعوية وتثقيفية تكون مستمرة في المدارس والجامعات والشوارع ووسائل الإعلام. هي تقوم بحملات دعائية إعلامية وترويجية مؤيدة لإحكام الإعدام لن تقنع المواطنين بجدية الإجراءات وخطواتها العقابية. الحلول كثيرة والحد من إنتشار المخدرات وتعاطيها يكون على سلم أولويات الحكومة وبمشاركة المجتمع والبحث في الأسباب وليس في النتائج فقط. وإحالة المدنيين للقضاء العسكري وعقوبة الإعدام ليست حلاً..