عضو مجلس ثوري فتح يطالب قيادة الحركة في غزة تحديد موقفها من سياسة قطع الرواتب

أمد/ غزة : طالب عضو المجلس الثوري في حركة فتح عبدالحميد المصري ، اليوم السبت اعضاء اللجنة المركزية  والمجلس الثوري وقيادات الساحة في قطاع غزة  بتحديد موقفهم من سياسة قطع الرواتب ، التي تمارسها حكومة الدكتور رامي الحمدالله ، وبتوجيهات من قيادة السلطة الفلسطينية .

وقال المصري في تدوينة له على صفحته الخاصة الفيس بوك:

" نطالب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثورى واللجنة القيادية في غزة تحديد موقفهم من سياسة قطع الرواتب .

عليكم تحمل مسئولياتكم وإثبات إنتمائكم لفكر فتح الأصيل ، ولو لمرة واحدة برفض هذا العمل الجبان .

سكوتكم يعني موافقتكم ومشاركتكم في هذه الجريمة ، فلا أعظم من كلمة حق

في وجه سلطان جائر" .

وكان زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  الخميس الماضي ، قد ناشد الرئيس محمود عباس أن يتدخل لوقف قطع رواتب عدد من العاملين في السلطة حفاظا على أبنائه العاملين وأسرهم ودعما للسلم الأهلي والمجتمعي.

وقال الاغا في بوست على "الفيسبوك":" إذا صح ما تردد من اخبار عن قطع رواتب عدد من الاخوة العاملين في السلطة خلافا لقانون الخدمة المدنية فإن هذا القرار خاطئ ومرفوض مهما كانت مبرراته ولقد كان هذا موقفي بهذا الخصوص منذ ما بعد الانقلاب الذي تم في غزه عام 2007 وحتى الآن".

وأضاف" أن سياسة قطع الرواتب خلافا للقانون لا يمكن قبولها وهو إجراء غير إنساني، بالإضافة لكونه غير قانوني وهو لا يمس فقط الشخص المعني بل أسرته وأطفاله أيضا".

بينما دونّ عضو المجلس الثوري الدكتور اسامة الفرا على صفحته الخاصة "الفيس بوك :

" الشرعية في كل المجتمعات المتحضرة هي شرعية القوانين والانظمة .. والشرعية لدينا شرعية أفراد حتى وان جعلوا من مواد القانون خطوط مشاه .. قطع الراتب مخالف للقانون ..."

اما القيادي في حركة فتح مأمون سويدان حدد موقفه من سياسة قطع الرواتب بتدوينة نشرها على صفحته الخاصة الفيس بوك ، أمس الجمعة جاء فيها :

" موقفي واضح ومعلن منذ سنوات: أرفض كليا سياسة قطع الرواتب، وأطالب بوقفها، وأجد أنها تحقق نتائج عكسية، وأرى بأن هناك عدة طرق ووسائل للعقاب وفق القانون غير قطع الراتب، وأدعو إلى تطبيق القانون واستحقاقات الوظيفة على الموظفين (عسكريين ومدنيين) بشكل عادل بين جناحي الوطن".