عشراوي وعريقات: نطالب بريطانيا بإلغاء "توجيهاتها"، وتصحيح الظلم التاريخي الذي أوقعته بشعبنا

أمد/رام الله: طالب كلٌ من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي وأمين سر اللجنة التنفيذية د.صائب عريقات الحكومة البريطانية بإعادة النظر في مواقفها وإلغاء "التوجيهات" التي تحظر على الهيئات المحلية والعامة بما فيها اتحادات الطلبة من ممارسة حقها الديمقراطي وحرية الاختيار في عدم التورط والتواطؤ  في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، واتخاذها موقفاً إيجابياً وأخلاقياً وقانونياً في مواجهة جريمة الحرب تلك.

واعتبرا أن هذه المسألة لا تتعلق بالقانون أو السياسة فقط، وإنما بالمسؤولية الأخلاقية كذلك. ودعيا بريطانيا إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي ألحقته بشعبنا بدلاً من إصرارها على تكريس الاجحاف.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره كل من عشراوي وعريقات عقب لقائهما مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس ايلوود كل على حدا .

وأكد  البيان أن هذا الموقف يشكل تراجعاً خطيراً في السياسة البريطانية، وأنه سيعمل على تمكين الاحتلال الإسرائيلي ومكافأته من خلال منحه الحصانة وضمان إفلاته من العقاب، مشدداً على أن الحكومة البريطانية تعمل على تقويض أسس الديمقراطية وحقوق شعبها من أجل مراضاة الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف: "كان سيمنع هذا القانون المواطنين البريطانيين من اتخاذ إجراءات وخطوات سلمية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهو يتناقض تماماً مع المسؤولية الدولية وحتى مع ممارسة المملكة المتحدة الخاصة عندما يتعلق الأمر بأطراف تنتهك حقوق الإنسان".

وأعرب البيان عن رفضه المطلق لادعاءات أي حكومة دولية دعمها لحل الدولتين في الوقت الذي تحصن فيه إسرائيل من المساءلة وتحمل نتائج جرائمها ضد شعبنا وخروقاتها الممنهجة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأضاف: " أولئك الذين يدّعون السعي لتنفيذ حل الدولتين يجب أن يعملوا على محاسبة إسرائيل على تدميرها المتعمد لفرص السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من إطالة أمده".

وحمّل البيان بريطانيا المسؤولية الأولى عن الظلم التاريخي في فلسطين، ودعاها الى تصحيحه بدلاً من تكريسه وأضاف: "سيشهد العالم العام المقبل ذكرى مرور قرن على وعد بلفور المشؤوم، مائة عام على مأساة واضطهاد شعبنا الفلسطيني القابع تحت الاحتلال وفي المنافي، وتكمن هنا مسؤولية بريطانيا في إزالة الظلم الناتج عنه ووضع حد لتداعياته ونصرة شعبنا الفلسطيني وحقوقه وبالتالي الاعتراف بدولة فلسطين".

وأشار البيان إلى تقرير حركة  "السلام الآن" الإسرائيلية الذي صدر الأسبوع الماضي والذي يفصّل فيه تصعيد حكومة الاحتلال لأنشطتها الاستيطانية بمعدل غير مسبوق، وبدء البناء  بـ 1800 وحدة استيطانية على الأقل في العام  2015، في الوقت الذي تصدر فيه الحكومة البريطانية هذه التوجيهات.