عشراوي تؤكد دعمها إقرار قوانين فلسطينية ملحّة

أمد / رام الله : أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.حنان عشراوي على موقفها الداعم لمطالب منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة والمؤسسات النسوية بإقرار قانون العقوبات بشكل عاجل، مشددة على أنه قد حان الوقت لإنفاذ التعديلات القانونية المطلوبة والمصادقة على القانون والتعامل مع جرائم قتل النساء باعتبارها جرائم ضد الإنسان، وتفعيل آليات تنفيذ القانون وحث القضاء على تحمل مسؤولياته.

جاء ذلك خلال لقاء عشراوي اليوم مع وفد من المنتدى في مقر المنظمة، حيث أشارت سريدا حسين المدير العام لطاقم شؤون المرأة، الجهة المستضيفة للمنتدى، إلى أن ارتفاع حالات قتل النساء يدل على وجود خلل خطير في المفاهيم الاجتماعية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تكافل الجهود الوطنية والمجتمعية لوضع حد لهذه الجرائم، والقضاء عليها من خلال الضغط لإقرار القانون، وأكدت حسين على دور منظمة التحرير الداعم لمطالب المجتمع المدني والنساء الفلسطينيات في تحقيق العدالة وسيادة القانون. هذا وأقرّ اللقاء مجموعة من الخطوات العملية لمواجهة هذه الظاهرة.

من جهة أخرى، التقت عشراوي في لقاء منفصل مع  مدير عام مدى- المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية موسى الريماوي الذي أطلعها على برامج وإنجازات المركز من أجل تكريس حرية الرأي والتعبير ورصد انتهاكات الحريات الإعلامية. وناقش الطرفان سبل تطوير آليات التعاون لصياغة قانون موحد للإعلام.

كما رحبّت عشراوي بطرح مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات للنقاش مع المؤسسات الحكومية والمدنية وجميع مكونات المجتمع الفلسطيني، وأكدت على ضرورة انسجامها مع المعايير والقوانين الدولية والإنسانية التي تكفل للمواطن حقه في امتلاك المعلومة باعتباره حقاً تأسيسياً لحرية الرأي والتعبير والصحافة وتنمية مبادئ الديمقراطية والشفافية،  وأعربت عن دعمها الكامل لسن قوانين حضارية وعصرية تعبرّ عن مبادئ ومكانة الدولة الفلسطينية.

من جهته، أعرب الريماوي عن أمله بتوحد الجهود من اجل استصدار قانون الحصول على المعلومات، لما له دور كبير في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة.