عشراوي: الإحتفال الحقيقي بالثامن من آذار يتطلب تنفيذ مبادئ المساواة المنصوص عليها بإعلان الإستقلال

 أمد/ رام الله: أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي ،اليوم الأثنين، أن المرأة الفلسطينية شريك أساسي في بناء الدولة والمجتمع الفلسطيني، ومكون أصيل في منظومة حماية التجربة الديمقراطية الفلسطينية، وصيانة التعددية على قاعدة وثيقة الإستقلال التي تنص على العدل الإجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون أو الدين، أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.

ووجهت عشراوي في بيان صحفي بإسم اللجنة التنفيذية لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا، تحية إكبار وإجلال للمرأة الفلسطينية، ولنساء العالم، مشيدة بالدور الطليعي والمميز الذي لعبته نساء فلسطين في عملية النضال الوطني بمختلف مراحله، وفي السعي لتجسيد حق تقرير المصير والحرية والكرامة، ومن أجل تعزيز العدالة المجتمعية في المجالات كافة.

وقالت: "يأتي يوم المرأة العالمي والنساء الفلسطينيات يعانين بفعل ممارسات الإحتلال الإسرائيلي وسياساته، إضافة الى معاناتهن جراء الفقر والحصار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين".

وأشادت بمقاومة المرأة الفلسطينية وبصمود النساء الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر، والنساء المقدسيات اللواتي يتعرضن الى التطهير العرقي بشكل يومي، كما حيّت الأسيرات في سجون الإحتلال اللواتي قدمن التضحيات الجسام على درب الحرية والإستقلال، واستذكرت الشهيدات اللواتي دفعن أرواحهن فداء للوطن.

وأشارت عشراوي الى أن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال تساهم في عملية بناء المجتمع الفلسطيني وتنميته، ولديها الإرادة لإقامة نظم الدعم والحصانة في مواجهة جميع أنواع التمييز ضد النساء، كما نوهت الى جهودها الرائدة لإنهاء الإنقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، إضافة الى إنجازاتها المختلفة محليا وعربيا ودوليا.

وأضافت: "نسعى الى ترسيخ قواعد الحوكمة الصالحة والنظام الديمقراطي الضامن لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة، وصون حقوق جميع المواطنين وحرياتهم وضمان تكافؤ الفرص والتدخل الإيجابي لإلغاء أشكال التمييز كافة، وإعطاء المرأة الأولوية وتعويضها عمّا لحق بها من إجحاف وإقصاء".

ورحبت عشراوي بانضمام فلسطين وبدون تحفظ لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وأكدت على ضرورة ترجمتها قانونيا وعمليا بحيث تُراجَع جميع التشريعات ذات العلاقة، وإقرار مشروع قانون العقوبات المعدل وقانون حماية الأسرة من العنف، وذلك انسجاما مع هذا الإلتزام ولضمان تعزيز نظام فاعل للرقابة والمساءلة والحماية.

كما أشارت الى ضرورة تطبيق خطة وطنية لإنهاء العنف ضد المرأه الفلسطينية وتكوين مجموعات ضغط ومناصرة لدعمها وتمكينها سياسيا، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي ومواقع صنع القرار، وتعزيز الوعي المجتمعي العام تجاه حقوقها.

ودعت عشراوي في نهاية البيان إلى تفعيل العمل بالقرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة اسرائيل ومساءلتها على جرائمها، وتدخل فوري من قبل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، وحماية المرأة الفلسطينية، ووضع اسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية