تاريخ النشر: 2018-05-29 | 21:42
تاريخ النشر: 2018-05-29 | 21:42
وأشارت في تصريح صحفي لها، اليوم الثلاثاء، الى أن مقترح القانون هذا يشكل ضربة مباشرة للنظام القضائي واعتداء سافر على صلاحيات المحاكم، ويهدف الى حرمان أبناء شعبنا من حقوقهم القانونية بما فيها اللجوء للقضاء بالرغم من عدم ثقتنا بالعدالة الاسرائيلية.
كما واكدت على أن سريانه سيحول دون وصول الفلسطينيين إلى المحكمة العليا الاسرائيلية؛ وسيجبرهم على رفع قضاياهم إلى محكمة محلية في إسرائيل، لافتة في هذا السياق، الى أن القانون ينص على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.
وتطرقت عشراوي الى تصريحات وزيرة العدل الاسرائيلية التي رأت في اقتراح القانون "طريقة لمحو الخط الأخضر من الناحية القضائية"، وقالت تعقيبا على ذلك: "إن هذا القانون المقترح يشوه النظام القانوني والقضائي وينتهك الفصل بين السلطات، ويأتي استكمالاً لجملة التشريعات والاجراءات العنصرية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنه يكفل إفلات اسرائيل من العقاب على انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته وموارده".
وأضافت في نهاية بيانها: "إن النظاميين القضائي والقانوني في اسرائيل يعملان لخدمة الاحتلال والتوسع والضم، وهذا المقترح يعد جزء من سلسلة المقترحات والقوانين التي تستهدف المحكمة العليا لتقوض سلطاتها وإخضاع النظام القضائي لأهداف سياسية لمواصلة سرقة أراضي الدولة الفلسطينية".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
