عزل خمسة معتقلين إداريين بعد إضرابهم عن الطعام

أمد/ رام الله : عزلت قوات مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الاثنين خمسة معتقلين إداريين من أقسام سجن النقب إلى العزل في أيلا وعسقلان والنقب بعد دخولهم الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

وقال محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمود حسان أن مصلحة السجون قامت بنقل كل من غسان زواهرة (34 عاماً) وشادي معالي (39 عاماً) إلى عزل أيلا، ونضال أبو عكر (48 عاماً) إلى عزل عسقلان، ومنير أبو شرار (31 عاماً) وبدر الرزة (27 عاماً) إلى عزل سجن النقب.

وكان المعتقلون الإداريون الخمسة قد أكدوا لمحامي الضمير محمود حسان الذي زار بعضهم أمس في سجن النقب أنهم دخلوا يوم أمس الأحد في إضراب مفتوح عن الطعام، استكمالا لخطواتهم الاحتجاجية التي بدأت في 20 أب الحالي لرفض سياسة الاعتقال الإداري، حيث توقفوا عن تناول الطعام وكانوا يتناولون السوائل فقط. كما وشاركوا حوالي 50 معتقلاً إدارياً أخراً في مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال منذ بداية تموز 2015، تأكيداً على شكلية تلك المحاكم، وكونها تستند إلى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليها، وبصفتها أداة لشرعنة سياسات الاحتلال في الاعتقال التعسفي.

تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على دعمها وتضامنها مع المعتقلين الإداريين ومطالبهم المشروعة، ورفضها لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية. وترى الضمير في مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، واستخدامها على نطاق واسع وبشكل ممنهج يشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة 19 آب 1949. وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.

وتمارس قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري خلافاً لمقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على أن قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية، طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وتطالب الضمير دولة الاحتلال بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فوراً، ومنحهم حقوقهم وفقاً للقانون الدولي، وتدعو الضمير منظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في جميع أنحاء العالم للانضمام لحملة وقف الاعتقال الإداري، وتؤكد على ضرورة الإسناد الشعبي للأسرى والمعتقلين في خطواتهم.

يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز ال400 معتقلاً حتى نهاية تموز 2015، منهم 3 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني.