عريقات: عدم التجديد لبعثة التواجد الدولي في الخليل خطوة لضم الضفة وفرض "إسرائيل الكبرى"

أمد / رام الله: دعا أمين سر لجنة تنفيذية المقاطعة د. صائب عريقات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات فورية لتنفيذ قرارها بالحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية حفاظاً على حياة أبناء الشعب الفلسطيني وضمان سلامتهم وأمنهم حتى إنهاء الاحتلال. معتبراً قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم تجديد ولاية التواجد الدولي المؤقت في الخليل TIPH خطوة نحو نقض وإلغاء إسرائيل لجميع الاتفاقيات التي توصلنا إليها منذ اتفاقية أوسلو، وخطوة أخرى استياقية للضم غير القانوني للضفة الغربية وترسيخ المشروع الاستعماري تجاه فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية في احتقار واضح لللأمم المتحدة والنظام الدولي وقوانينه وقيمه.

وقال: "شنت حكومة الاحتلال ومعها جميع المستويات الرسمية الإسرائيلية حملة تحريضية وضيعة وممنهجة على الحقوق الفلسطينية بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية في إطار الدعاية لانتخابتها الإسرائيلية التي استهدفت حياة وأمن وسلامة الشعب الفلسطيني، وإن معاملة إسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون الدولي، والسماح لها باستمرار تصعيدها، بما في ذلك التهديد بعمليات الإخلاء القسري التي تواجه العديد من العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وحصد أرواح الفلسطينيين بما فيها حياة الشهيد حمدي النعسان الذي قتله المستوطنون الإرهابيون بحماية جيش الاحتلال، ويعدّ شاهداً على الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في باقي القرى الفلسطينية ضد المدنيين العزّل يدل على تحول حركة المستوطنين الإسرائيليين إلى مُسيّر ومنفذ لسياسة دولة الاحتلال، وذلك يستدعي التدخل الفوري من المجتمع الدولي قبل أن نشهد تصعيداً مكثفاً في الخليل دون أي مراقبة". وأشار أنه على الرغم من الإجماع الدولي على إدانة الاستيطان واعتباره جريمة حرب بموجب ميثاق روما، إلا أن تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة للمستوطنين حول عدم إزالة حتى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي، وأن كل أرض فلسطين تابعةلدولة إسرائيل هو دليل على احتقار إسرائيل للنظام والإرادة الدولية.

وحذر عريقات بأن هذا القرار يعد بمثابة دعوة مفتوحة لارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني وإطلاق المستوطنين على أبناء شعبنا دون رقيب أو حسيب، سيما وأن بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل أنشئت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة عام 1994 بقرار مجلس الأمن 904، وذلك تعبيراً عن الصدمة والإدانة الدولية العارمة من هذه المجزرة التي نفذها أحد قادة الحركات الاستيطانية ، والتي خلفت 50 شهيداً من المدنيين الفلسطينيين الآمنين، وإصابة المئات. وقد دعا نفس القرار إسرائيل، سلطة الاحتلال، إلى مصادرة أسلحة المستوطنين الإسرائيليين لمنعهم من ارتكاب جرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد عريقات المطلب الفلسطيني للأمم المتحدة ودول العالم بضمان سلامة وحماية شعب فلسطين، ليس لضمان استمرار وجود البعثة في الخليل فحسب، بل وبنشر قوات حماية دولية دائمة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، حتى إنهاء الاحتلال.