عريقات : السلطة تشكل فريقاً لتجهيز ملفي الاستيطان والعدوان لتقديمها للجنائية الدولية

أمد/ رام الله : قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن السلطة الفلسطينية شكّلت فريقًا لتجهيز ملفين سيتم تقديمهما لمحكمة الجنايات الدولية، فور الإعلان عن حصول فلسطين على عضوية كاملة في المحكمة.

وأكد عريقات في تصريح لوكالة "صفا" المقربة من حركة حماس في غزة ، أن فلسطين ستكون عضو كامل في الجنايات الدولية في الأول من ابريل/نيسان المقبل، تأكيدًا لما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس.

وأضاف "الملفان اللذين تركز عليهما السلطة حاليًا، هو ملف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والثاني ملف الاستيطان، وسيكونان جاهزين بالتزامن مع حصولنا على عضوية محكمة الجنايات".

وفي هذا الإطار، نوه عريقات إلى أن السلطة الفلسطينية شكّلت وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات ذات العلاقة فريقًا لإعداد الملفات التي سيتم تقديمها للمحكمة، وذلك عقب اجتماع مع كافة الجهات المذكورة الأسبوع الماضي.

وشدد على أن السلطة ركّزت وبشكل مبدئي على ملف جرائم عدوان 2014 والاستيطان كجريمة لا تسقط بالتقادم أيضًا، حتى لا نراكم الملفات داخل المحكمة مرة واحدة، ولوجود لجنة تحقيق دولية بهاذين الملفين حاليًا.

كما أكد أن تقديم الملفيْن إلى المحكمة سيتزامن مع إعلان لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان الأخير على غزة في الـ13 من حزيران القادم.

وأفاد عريقات أن السلطة وفي تقديمها لطلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، أودعت  رسائل أهمها: التوقيع على اتفاقية روما، والثانية عدم تساقط جرائم الحرب التي ارتكبتها "اسرائيل" بالتقادم بما فيها الإستيطان، والثالثة أن هذا الانضمام لا يجحف بحق السلطة في الانضمام لمنظمات أخرى.

وفي موضوع حجز "اسرائيل" لأموال السلطة، قال عريقات "إن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه رسالة إلى الدول العربية طلب فيها تفعيل شبكة الأمان العربية، وتوفير مبلغ 100 مليون دولار، لمساعدة السلطة في مواجهة حجز أموال عائدات الضرائب".

وأضاف "شبكة الأمان العربية أسست من أجل ذلك، أي أنها تُفعّل في حال قطع اسرائيل للأموال عنا، ونحن واثقين باستجابة إخواننا العرب في تفعيلها.