عدم شرعية الاستيطان

إن إعلان وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت بإقامة حي استيطاني في سوق الخضار بقلب مدينة الخليل، يعتبر بداية الاجراءات العملية والخطيرة لتنفيذ سياسة الادارة الامريكية وعلى رأسها ترمب بشرعنة الاستيطان، وهي المقدمة الى ضم أراضي فلسطينية محتلة على مسمع ومرأى من العالم كله .

اليوم وبعد التحدي الخطر من قادة الكيان الصهيوني الى القانون الدولي والقرارات الاممية الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة، يتوجب على جميع دول العالم الاعضاء في  مؤسسات منظمة الامم المتحدة، ملاحقة قادة الكيان الصهيونى على جريمة الاستيطان فى الاراضى الفلسطينة المحتلة، واستمرار الاحتلال وخاصة المشروع الاستيطاني الاستعمارى الجديد فى الخليل، وان  هذه الجريمة تشكل انتهاكاً صارخاً وخطيرآ للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة من الدول السامية، وهي تشكل تحدى للعالم اجمع، وعلى المجتمع الدولى رفضها وتحميل الكيان الصهيونى المسؤولية عن كل الانتهاكات التى يرتكبها وتحميله المسؤولية عما تسفر عنة الامور، نتمنى اليوم وبعد هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى والقرارات الاممية، ان يتحرك  المجتمع الدولي فورا باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة للوقوف في وجه هذه الجرائم الصهيونية،  بمقاطعة شاملة للكيان الصهيونى الاستيطانى، كما فعلت محكمة الاتحاد الاوربى فى الاونه الاخيرة، انه بات من المؤكد للجميع بان التوسع الاستيطانى يعمل على تدمير اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967وعاصمتها  القدس الشرقية بكامل حدودها. كما اكدت علية العديد من القرارات الدولية، وهو الحل الذى يحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، كما قال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خطابة الاخير بالامم المتحدة، وفى العديد من المؤتمرات والتصريحات بخصوص النزاع العربى الصهيونى.