عبد المجيد: كل المؤسسات بما فيها الرئاسة والتشريعي واللجنة التنفيذية فاقدة للشرعية القانونية

أمد/ دمشق: قال خالد عبد المجيد أمين سر فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا، ان انتخابات مجلس وطني جديد هو الخطوة الأولى نحو الاصلاح الديموقراطي الفلسطيني، واستنهاض قوى شعبنا في داخل فلسطين وخارجها لمواجهة المخاطر التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية .
وأوضح عبد المجيد في تصريح صحفي ،ان المجلس الوطني الفلسطيني وهو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، أي اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق لجوئِهم، وفلسطينيي الشتات والفلسطينيين سكان المناطق المحتلة عام 1967، والفلسطينيين سكان المناطق المحتلة عام 48.

واضاف، تكمن الخطوة الأولى نحو الاصلاح الديموقراطي في عقد انتخابات حرة و مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني من قبل كافة أبناء وبنات فلسطين في الوطن و خارجه عن طريق الإقتراع المباشر. فالخلل الأساسي في الوضع الفلسطيني القائم هو أزمة التمثيل، حيث أن أغلب أبناء فلسطين ليس لهم صوت في المؤسسات الفلسطينية والفلسطينيون المقيمون في مواطن اللجوء و الشتات لم يمارسوا حقهم الانتخابي قط، مما أدى الى تفتيت الشعب الفلسطيني، وتقسيمه نتيجة للضغوط الخارجية بين الداخل والخارج، وعلاوة على ذلك تم تهميش أهم المؤسسات الفلسطينية الديموقراطية، ألا وهوالمجلس الوطني الفلسطيني وتم تحويله فعليا الى مؤسسة صورية خالية من أي محتوى حقيقي وغير قادرة على التعبير عن إرادة الشعب.

وتابع أمين سر فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا، لقد حُجِمَ دور المجلس الوطني بعد بدء عملية أوسلو وتم نقل عملية صنع القرار الى مؤسسات السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي، و لقد حصل هذا بالرغم من أن هياكل السلطة الفلسطينية لا شرعية سياسية وتنظيمية لها في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سنوات وانتهت كل الفترات القانونية لكل مؤسسات السلطة بما فيها الرئاسة والمجلس التشريعي ، ولم تعد تمثل الشعب الفلسطيني ، وأبناء فلسطين الذين يعيشون في مواطن اللجوء والشتات لا يُمثلهم بالتالي الا انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني.

جدير الذكر أن هناك إجماع وطني على ضرورة انتخاب وتفعيل المجلس الوطني، إلا أن الخطوات الجادة لم تُتخذ بعد في هذا الصدد.