عام على الاعتراف الأممي بعضوية فلسطين

قبل عام عمت الاحتفالات غالبية التجمعات الفلسطينية ابتهاجاً عندما نالت فلسطين الاعتراف بعضوية الدولة بـ(138) صوتاً، ولو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، مكسب يسجل لصالح القضية الفلسطينية رغم المحاولات التي بذلت من أجل منع تحقيق هذا المكسب الهام بوسائل التهديد والترغيب، ولكن بعد مضي عام على هذا الاعتراف، ما الذي تحقق، وهناك الكثير من الملفات والعناوين المتراكمة التي من المفترض أن نقاضي المحتل "الإسرائيلي" على جرائمه وممارساته بحق البشر والحجر والشجر والمقدسات على أرض فلسطين، وهذا ما أكده الأخ عباس زكي بأن "إسرائيل" تجاوزت كل المحرمات، وآن الأوان لمواجهة عدوانها على المسجد الأقصى.

المحزن المبكي في آن واحد، أن السلطة الفلسطينية لا تملك الإرادة أن تشهر سيف هذا المكسب الحيوي الذي تحقق في وجه المحتل وداعميه، لإرغامهم على التراجع لصالح ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، التي تستباح على مرأى ومسمع العالم، كيف لا والسلطة هي التي أخضعت هذا المكسب للابتزاز الأميركي "الإسرائيلي" المزدوج ورضخت له، وقد اعترف أركانها بكبار مفاوضيها وصغارهم، العلنيين منهم والسريين، أن ثمن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ما قبل اتفاق أوسلو قد جرى مقايضتهم مقابل تعهد السلطة بعدم اللجوء إلى المنظمات والمؤسسات والمحاكم الدولية لملاحقة ومقاضاة الكيان أمامها على جرائمه، وهذا ما أقرّ به عريقات "أنه شخصياً من وقف وراء تجميد الانضمام إلى 63 معاهدة ومنظمة دولية".

وجميعنا قد ثقبت أذنيه من كثرة العويل والصراخ السياسي، حول الممارسات والجرائم والتجاوزات والخروقات "الإسرائيلية" في التهويد والاستيطان والتعديات المستمرة على الفلسطينيين اعتقالاً وقتلاً وتعذيباً واعتداءات على الحرمات ودور العبادة والممتلكات، وأن الكيان يقوض عملية التسوية وفرص ما يسمى السلام، وإلى آخر المعزوفة المشروخة، رغم كل ذلك، تذهب السلطة والمنظمة بكلتا مشيئتها وإرادتها نحو تفريغ هذا المكسب التاريخي من كل مضامينه وجوهره ليفقده حيويته ويحوله في أقل من عام أي منذ استئناف المفاوضات في منتصف آب الماضي، إلى واحدة من الأطلال الوطنية التي درجنا في الوقوف عليها أو عندها في كل عام ليس إلاّ.

وبمناسبة مرور عام على الاعتراف الأممي، ألقى محمود عباس كلمة أكد فيها عدم الذهاب إلى أي اتفاق لا يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نتفق أو نختلف مع عباس حول هذا الموقف، ولكن من حقنا وحق الجميع أن يسأل.. كيف؟ ونحن نعايش واقعاً سياسياً تنتهجه السلطة في إدارة عناوين القضية الوطنية بالطريقة التي نشاهدها ونقرأ ونطالع الكثير عنها وحولها، سلطة ومنظمة ترفض بشتى الطرق والوسائل أن تتسلح بأوراق القوة وتذهب وجعبتها خاوية من تلك الأوراق، وتفاخر رفضها لخيار المقاومة وتشدد على الدوام على حراك شعبي سلمي (وهو مقدر ومثمن لأنه شكل من أشكال النضال الفلسطيني)، والأدهى بأنها تجاهر في إبقائها على التنسيق الأمني رغم جرائم الاحتلال اليومية بحق شعبنا.

نتمنى على عباس أن يدلنا على خارطة الطرق التي اعتمدها لكي يرغم الكيان على الإقرار بدولة فلسطينية في حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في ظل ما تقدم، وهنا يصح المثل القائل "وكأنك يا أبو زيد ما غزيت".