ظاهرة تفشي الجريمة في ظل غياب القانون ..!!

بات مؤسفا الحديث عن كم الاحداث التي انتشرت مؤخرا , و العنف المتزايد بين المواطنين , و الشجارات العائلية هنا و هناك , وضحاياها التي يتزايد اعدادهم يوما بعد اخر , في العديد من المحافظات الفلسطينية , تحت مسببات و عوامل مختلفة , معظمها نابعة من انعدام مقومات الحياة و الفشل السياسي و الامني في ضبط الاوضاع و تحكيم القانون , ما ادى الي ظهور الجرائم بأنواعها بشكل ملحوظ , وغريب عن نسيج مجتمعنا الفلسطيني المحافظ , و هنا لا يمكن استغلال الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطن من دافع فقر و حصار محكم من كافة نواحي الحياة , وان كان لذلك تأثير كبير لظهور عامل الجريمة في أي مجتمع كان , لكن ايضا لا يمكن ان نغفل دور الحكومة و المؤسسات المعنية بالوقوف في وجه تلك الجرائم و الحد من انتشارها , و نشر الوعي الثقافي الذي يزيد من منع حدوث الجرائم داخل المجتمعات .

لاشك ان الجريمة تختلف و تتأثر بعوامل عديدة و تتعدد مسبباتها و تداعياتها , و لكوننا ننتمي الى مجتمع قبلي عشائري محافظ , فإن معظم الاعراف و القوانين التي يحتكم اليها مجتمعنا هي نابعة من اعراف و اعتقادات العشائر و العرف القبلي , و ذلك يعود الى مرحلة ما قبل ظهور دور الدولة بمؤسساتها و سيادة القانون , و المؤسف ان بالرغم من اننا في عصر سلطة الدولة و القانون , الا ان الكثير من الدول النامية و خاصة في المنطقة العربية , ما زالت تتأثر بأعراف و تقاليد نظام العشائر , و يتم تغليبها على كثير من الاحكام القضائية , تحت ما يسمى بقضايا الشرف و غيرها , التي غالبا ما تكون المرأة ضحية لها , ومناصرة الرجل في كثير من القضايا , و من هنا اطلق على المجتمعات العربية بالذكورية , لأنها تعطي الحق في العديد من قوانينها الصادرة من التقاليد الموروثة للرجل , بدون ادراك ان ذلك يعطي شرعية لبعض الجرائم و يسمح بحدوثها , بل ان المجرم في تلك الحالات يمارس جريمته في ظل قناعة تامة بأنه تحت حماية القانون , اما في يومنا هذا, فإننا نشهد موجة جديدة من الجرائم المتنوعة في مجتمعنا الفلسطيني , ما بين جرائم قتل و سرقة و اغتصاب , و اعتداءات مختلفة , و ما خفي كان اعظم , لكن تبقى المسؤولية الكبرى على الجهات الحكومية ان تضع مخافة الله نصب اعينها , وان توقع العقوبة الرادعة على كل مجرم , مهما اختلفت الجريمة , حتى يكون عبره لغيره , ويضمن المجتمع عدم تكررها خوفا من العقاب و الفضيحة , على الاقل ان يتم فصل القضاء بعيدا عن الخلافات السياسية و بعيدا عن التسيس و الحزبية , لضمان سلامة المجتمع من الداخل و منع انهياره بفعل الجرائم و الآفات التي تهاجم قيمه و مبادئه ..