"طملية" يحذر من تبعات التصرف الإسرائيلي غير المسؤول بشأن عائدات الضرائب والجمارك

أمد/ رام الله: ندد "جهاد طمية" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على مصادرة (502) مليون شيكل أي ما يوازي (139) مليون دولار من أموال الجمارك والضرائب الفلسطينية التي تحصلها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية، عملاً ببرتكول باريس الاقتصادي، بذريعة أن هذه المبالغ تدفع لعائلات الشهداء والأسرى.

وهو ما يخول وزارة المالية الإسرئيلية احتجاز ما قيمته (1.27 مليار شيكل)  من تلك الأموال، حيث سيباشر العمل بالقرار بدءاً من شهر آذار القادم.

وحذر "طملية" من تبعات التصرف الإسرائيلي غير المسؤول والذي يعد تطبيقاً لقانون (شتيرن) الذي صادقت عليه الكنسيت بتاريخ 5 آذار 2018م، والذي يشرع السطو على أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، التي تترصد لدى الجانب الإسرائيلي شهرياً، وتحول للجانب الفلسطيني عملاً بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف طملية أن هذه المرة، ليست الأولى التي تحتجز فيها إسرائيل عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، حيث قامت بذلك في عام 2000م مع بداية انتفاضة الأقصى، وتواصل احتجازها لتلك الأموال على مدار عامين كاملين، وقامت بذلك ثانية عام 2006م عقب فوز حركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي وتواصل حجزها للأموال على مدار ستة عشر شهراً؛ وكررت فعلتها في غير مرة ومرة لفترات قصيرة.

وتابع "طملية" تعقيبه على هذا التطور بالقول: وما كان للحكومة الإسرائيلية أن تقوم بذلك لولا الدعم الأمريكي المتتالي لها، لا بل أن الكونجرس الأمريكي نفسه سبق إسرائيل في هذا المضمار حيث سن في عام 2017م تشريعاً عرف بقانون "تايلور فورس" وهو الجندي الأميركي الذي قتل خلال زيارته (لإسرائيل)، وبموجبه تم إيقاف متدرج لبرامج المساعدة الأمريكية للسلطة والقطاع الأهلي الفلسطينيان المقدرة بــ (300) دولار.

واختتم حديثه بالقول: إن تنفيذ إسرائيل لتهدياتها بهذا الخصوص من الممكن أن يكون لها تأثيرها على الشارع الفلسطيني بصفته المتضرر المباشر منها، لكنها لن تتمكن من تغير موقفه المبدئي من الشهداء والأسرى وعائلاتهم.