ضم الضفة وخرق اتفاق وقف الحرب في غزة

مواصلة حكومة الاحتلال تصعيد هجماتها على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولاتها المتكررة لتنفيذ ضم الضفة الغربية سيؤدي إلى توترات خطيرة في الشرق الأوسط، وأن القضية الفلسطينية يجب ألا تحل إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وبات من المهم الشروع في مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام في المنطقة، وأهمية التدخل الأمريكي ووقف كل إشكال العدوان الإسرائيلي ومنع تصعيد أي من التوترات التي ستقوض جهود حفظ السلام الدولية .

مواصلة انتهاك الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحجم الوحشية التي يمارسها في غزة يتجاوز الأطر القائمة، وباتت المصطلحات والمفاهيم عاجزة أمام حجم الرعب الذي يعاني منه الفلسطينيون، كون ان المجازر التي ترتكب بحق آلاف النساء والفتيات الفلسطينيات، والمعاناة المروعة التي يتعرضن لها، تشكل الدليل الأوضح على أن العالم لم يعد يعير ذلك أي اهتمام .

عدم مبالاة العالم للمجازر الإسرائيلية بحق النساء والفتيات الفلسطينيات والمعاناة التي يتعرضن لها ولم يعد أحد يهتم بما يحدث للنساء والفتيات في الصراعات والأزمات القائمة حيث تعكس الأحداث في غزة عدم كفاءة وقدرة الأمم المتحدة على إنهاء الصراع، بينما تبرهن التضحيات الفلسطينية وبالدليل القاطع على عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بوعد ميثاق الأمم المتحدة ولا يستطيع الحفاظ على السلام والاستقرار كون ان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فشلت في منع الإبادة الجماعية، ويجب في المحصلة النهائية العمل على محاسبة رؤساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي نقلت الأسلحة إلى لدولة الاحتلال الإسرائيلي .

وفي ضوء المستجدات السياسية لا بد من التأكيد على إن أراضي دولة فلسطين سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن الانتخابات ضرورة وطنية واستحقاق للوضع الداخلي، ومتطلب نضالي للتصدي لمشاريع الوصاية والفصل والضم والاستعمار الاستيطاني وتحصينا للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ولابد أن يتم من خلال تطبيق القوانين الفلسطينية وعمل المؤسسات الحكومية الفلسطينية، ويمكن البدء باللجنة الإدارية الفلسطينية الانتقالية والقوى الأمنية الفلسطينية الموحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي، وان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ويجب توحيد الجهود من اجل مواجهة التحديات المتمثلة بالاحتلال وجرائمه من إبادة، واستعمار، وتهجير وفصل عنصري، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية .

لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، ونزع سلاح المستوطنين ووقف خطاب الكراهية الذي تمارسه هذه الحكومة المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني والتوقف عن الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتوقف عن تقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية .

ويجب على الإدارة الأمريكية إجبار حكومة الاحتلال على عدم تمرير او الموافقة على مشروع قانون توسيع "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية، كون أن ذلك سيؤدي إلى توترات خطيرة في الشرق الأوسط، وبات من المهم ان يستمر الرئيس ترمب ببذل المزيد من الجهود المهمة التي يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة وأن دولة فلسطين ملتزمة بالشرعية الدولية والشرعية العربية، واستعدادها للعمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين لإنجاح هذه الجهود واستكمال المفاوضات في مراحلها التالية، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية .