ضرورة إيجاد أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية

بات من المستحيل استمرار الوضع الراهن الذي يغيب فيه الأفق السياسي وتتفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية وفي ظل ذلك لا بد من التحرك العربي والدولي لإيجاد أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتبقي بعيدا عن الاحتلال والاستعمار وان ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل ولا يمكن الاستمرار قدما في ظل هذا الواقع الاستيطاني الاستعماري الذي تشهده الاراضي الفلسطينية والذي يدمر الحياة بداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق من المهم التدخل الدولي والعربي والتأكيد على أهمية الدور الاردني والمصري المبذول للحفاظ على التهدئة وأهمية هذه الجهود المكثفة للوصول لخلق سبل للتعاون مع الشركاء والأصدقاء الامر الذي يتطلب ليس فقط عدم تكرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي فجرت الأوضاع العامة الحالية ولكن أيضا اطلاق خطوات عملية جادة لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق المفاوضات لتحقيق السلام العادل ولوضع حد لأطول احتلال يعرفه العالم وإنهاء دائرة العنف والقمع الاسرائيلي وسرقة الاراضي الفلسطينية وتهويدها .

ولا بد في الوقت نفسه العمل الجاد والمسؤول من اجل اطلاق فرص لتحقيق التقدم وإيجاد استراتجية تحدد الافاق الاقتصادية والتي تساعد الشعب الفلسطيني في اطلاق ركائز دعم الدولة الفلسطينية على ان لا تكون تلك المتطلبات على حساب الحل السياسي او بديل عن العملية السياسية القائمة على اساس حل الدولتين، وفي الوقت نفسه لا بد ومن الضروري استمرار توفير الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووقف التدهور القائم في خدماتها الحيوية للاجئين وخاصة بما يتعلق بالتعليم لأكثر من 560 ألف طالب .

القضية الفلسطينية كانت وستبقى أولوية عربية ودولية ولا يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها ولا بد من تطبيق ما وعدت به الادارة الامريكية فيما يتعلق بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعدم تهجير المواطنين المقدسيين وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وخاصة في ظل استمرار تأكيد الادارة الامريكية التزامها بكل الوعود التي أطلقتها وأنهم يعملون بجهد كبير للوصول الى نتائج في كافة هذه القضايا التي تنهي الاحتلال وتضع حد لعدوانه .

وفي ظل تلك المراهنات السياسية لا يمكن للشعب الفلسطيني ان يقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ67 والقدس الشرقية عاصمة لها وهذا الامر اقرته القرارات الدولية ولا يمكن التنازل عن هذه الحقوق الراسخة والثابتة وعلى الادارة الامريكية والمجتمع الدولي تطبيقها وإيجاد الطرق المناسبة لفرضها على ارض الواقع وتعزيز قدرات الشعب الفلسطيني لضمان اعلان قيام دولته وممارسة حقه في تقرير مصيره وإنهاء كل اشكال الاحتلال والاستيطان وتهويد الاراضي الفلسطينية ووضع حد لإنشاء المستوطنات في عمق الاراضي الفلسطينية في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس .

وحان الوقت لضمان اتخاذ قرارات هامة وتاريخية من قبل المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني تضع حد لهذا الاحتلال وسياساته القائمة على العدوان والاستيطان والتنكر للحقوق الفلسطينية وخاصة ان القضية الفلسطينية تمر بمنعطف هام وأمام مرحلة صعبة وحساسة ودقيقة في ظل انسداد الأفق السياسي مع الحكومة الإسرائيلية ولا بد من انهاء الاحتلال الاسرائيلي القائم على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ووقف جرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .