صندوق التشغيل يعقد اجتماعاً لتقييم مشروع تأهيل مراكز التدريب المهني في سوق العمل

أمد / رام الله: عقدت لجنة إدارة مشروع تأهيل خريجي مراكز التدريب المهني في سوق العمل الفلسطيني اجتماعها التقييمي في مقر الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال بحضور المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل و الحماية الاجتماعية للعمال مهدي حمدان و مدير دائرة البرامج و تطوير المشاريع في الصندوق منير شلالدة ومنسقي المشروع في الصندوق، بالإضافة الى وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ضم كل من عماد عمران القائم بأعمال مدير عام الرعاية الاجتماعية و رنا المصري مدير عام المراكز و  مؤيد دويكات رئيس قسم الموازنة.

وافتتح حمدان الاجتماع بكلمة اكد خلالها على أن المشروع هو نواة لبرنامج هيكلي بين الصندوق و الوزارة و مبادرة يعتز الصندوق بتنفيذها و تعميمها في كل اللقاءات و المحافل، كما عبر عن اعتزازه بتجربة التشغيل المباشر و تكوين الخبرات.

وقال:" انها تجربة تستحق تسليط الضوء عليها و تطويرها و الاستفادة منها في خلق شراكات مع مراكز التدريب والتأهيل المهني" كونها تعكس رؤية الصندوق ورسالته في المساهمة بخلق فرص عمل للشباب والخريجين في سوق العمل و تمكينهم اقتصاديا ودعمهم في تمويل المشاريع الخاصة".

من جانبه تطرق شلالدة إلى انجازات المشروع في الميدان والجهود المبذولة من الشركاء ودورهم في المتابعة والتنسيق واهميته في تعزيز التعاون بين الشركاء في كل من وزاراتي العمل والتنمية الاجتماعية.

بدوره قال عمران:" ان المشروع ساهم بفتح الباب للمتدربين للتعرف على حاجات سوق العمل و تنمية مهاراتهم السلوكية و الاجتماعية واعتبره فرصة للحصول على فرصة عمل دائمة ومصدر دخل ثابت خاصة ان نسبة لا باس بها من هؤلاء الطلاب يواجهون ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة".

يذكر أن مشروع تأهيل خريجي المراكز الاجتماعية في سوق العمل الفلسطيني المنفذ من قبل الصندوق الفلسطيني للتشغيل و بتمويل وزارة التنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة العمل بقيمة مليون شيكل والذي يستهدف تدريب 100 من خريجي مراكز التاهيل المهني في مختلف التخصصات في ست محافظات لمدة 9 اشهر يهدف الى تنمية قدرات الخريجين المهنية بشكل عملي لموائمة وتمهير قدراتهم  وفق احتياجات سوق العمل الفلسطيني، و يعتبر منصة للتفاعل العملي بين فئة الخريجين و المشغلين والمجتمع المحلي  و من المتوقع أن يساهم المشروع قبل نهاية المرحلة الاخيرة منه في  حصول ما لا يقل عن 35% من هؤلاء الخريجين على فرص عمل دائمة.