صفقة ترامب .. تصفية القضية الفلسطينية

 ربما نحتاج في هذه الظروف الفلسطينية العاجلة إلى كثير من فهم طبيعة المُتغيرات السياسية السريعة في داخل مُقاطعة الرئيس محمود عباس الذي يواصل مع فريقه الأمني والسياسي العمل على إنجاز دائرة اِستقبال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والتعايُش السلمي من عبر بوابة المجلس الوطني الفلسطيني التي ربما سوف تكون الدورة الأخيرة للوطني بعد الإعلان الأمريكي عن تفاصيل صفقة القرن.

لكن لا نحتاج إلى كثير من الوقت لإتخاذ قرارات وطنية حاسمة تصب في جبهة رفض فلسطينية حقيقية لمشروع الرئيس ترامب الذي يواصل أيضًا هو العمل على فرض الصفقة على الشعب الفلسطيني من عبر خلق وقائع ملمُوسة في مدينة القدس بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس، بحيث سيفرض هذا الواقع على إخراجها من مفاوضات ستكون قادمة بين الرئيس محمود عباس وإسرائيل على كانتونات فلسطينية في الضفة الغربية التي سوف يتم العمل لاحقًا على ربطها مع الأردن سياسيًا واِقتصاديًا، وسيكون عندها حصة الأمن فيها بين الأطراف الثالثة، السلطة الفلسطينية والأردن وإسرائيل التي ستبقى هي الدولة الأولى المستفيدة من هذه الصفقة التي ستحفظ للِاحتلال الصهيوني مستقبلاً مفتوحًا على الأسواق العربية التي سيكون فيها لإسرائيل التفوق في المنتُوجات المُتنوعة، الصناعية والزراعية بهذه الأسواق التي ستفتح للكيان الاِستيطاني فرص كبيرة أمام أفكار السيطرة الاِقتصادية على العالم العربي، وخاصة على دول الخليج النفطية.

لذلك وبدون تردد يجب أن يتقدم من هو رافض من الفلسطينيين لهذه المشاريع التصفوية بأخذ زمام المُبادرة الوطنية لطرحها الآن قبل غدًا على طاولة تشكيل جبهة الرفض الوطنية مع الكل الفلسطيني البعيد قبل القريب في الوطن والشتات الفلسطيني.

وبناءً على طرح هذه المُبادرة سوف يترتب عليها خطوات الجزم مع من هم شركاء في تمرير هذه الصفقة المشبوهة على الفلسطينيين من القيادات والفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية التي يفترض أن تكون في مقدمة الدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها النضال والصمود الفلسطيني.

ملاحظة: الشخصيات والفصائل والأحزاب التي سوف تُشارك في دورة المجلس الوطني الفلسطيني من غزة، عليها عدم العودة لغزة من جديد .... مُقترح فقط....!!