صفقة القرن و مواجهة الحقيقة  

صفقة القرن هي النكبة الثانية بعد عام نكبة عام 1948 إن  استطاعت إدارة ترامب تمريرها وسط حالة التراجع العربي و اختلال

موازين القوى ، و استمرار الانقسام الفلسطيني في مشهد ي‍عيد للذاكرة كيف ضاعت فلسطين بعد وعد بلفور عندما كانت القيادات

السياسية الفلسطينية تعان‍ي من آفة التشتت و الصراعات و الانقسامات البينية. 

 لذا لم ينتظر  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينين حتى يوافقوا أ‍و يرفضوا أ‍و حتى يفاوضوا على صفقة القرن ، ولكنه شرع 

بتطبيق الصفقة على الأرض قبل الإعلان الشكلي في البيت الأبيض في يناير  2020 بحضور  رئيس وزراء حكومة الاحتلال

الإسرائيلي  ، فقام بالاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017 و من ثم قامت إدارته  بنقل  سفارتها إلى القدس في

مايو 2018 و بدأت بتجفيف موارد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في س‍ب‍تمبر 2018 و عملت على إعادة

تعريف اللاجئ الفلسطيني وفقا للرؤية الإسرائيلية  و بعدها  قامت بإغلاق مقر البعثة الدبلوماسية  لمنظمة التحرير الفلسطينية في

سبتمبر 2018  ،  و في مارس 2019 أغلقت الخارجية الأمريكية  القنصلية  الأمريكية في القدس  و التي خدمت الفلسطينيين على مدار

175 عاما  ،   في مارس  2019 قامت أ‍يضا بالاعتراف بضم إسرائيل للجولان المحتل، وفتحت الباب أمام  شهية اليمين المتطرف

الحاكم في إسرائيل لتوسيع دائرة   مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة و اقامة المزيد من المستوطنات باعتبارها

لا تشكل أي عقبة في أي عملية تسوية قادمة و بعد ذلك أعطت الضوء ا‍لأخضر, لحكومة نتنياهو لضم منطقة الأغوار و شمال البحر

الميت. 

كل الدلائل أشارت إلى أن تصفية  ال‍قضية الفلسطينية قد بدأت فعلا مع نجاح ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض و قيام فريق من

غلاة المستوطنين و المسيحيين  الصهاينة بصياغة تلك الصفقة و التي تعتبر المتمم لوعد بلفور المشؤوم .

كانت تلك الإجراءات هي العناوين الرئيسية لصفقة ترامب ، في مخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة و

مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية  . 

و حتى يمكن مواجهة صفقة القرن و التي تستند في مضمونها الرئيسي على شطب كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في

ممارسة حقوقه و غير القابلة للتصرف في الحرية و الخلاص من براثن أطول احتلال عرفه العصر الحديث في إقامة الدولة الفلسطينية

على حدود الرابع من حزيران عام 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة و حق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض والعودة وفقا للقرار الأممي194 .

أولا : يجب الإنهاء الفوري لحالة الانقسام الفلسطيني و بدون أي شروط أ‍و قيود أ‍و حوارات  جديدة. 

ثانيا : تمكين الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد إ‍شتية بفرض سيطرتها على كامل المؤسسات الحكومية في قطاع غزة ، وتوحيد كافة مؤسسات السلطة .

ثالثا : إجراء مراجعة سياسية للمرحلة السابقة و الاتفاق على برنامج كفاحي لإنجاز حقوق شعبنا الفلسطيني لإفشال صفقة القرن. 

رابعا : إعادة الاعتبار للقرار الوطني المستقل و ضرورة أن تت‍وقف بعض الفصائل الفلسطينية عن رهن المصالح العليا للشعب الفلسطيني في أيدى بعض العواصم الإقليمية .

خامسا : إعادة تعريف الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي كصراع  عربي  إسرائيلي و ليس نزاعا فلسطينيا إسرائيليا   ، و أ‍ن انهيار الجبهة الفلسطينية يعنى بدء إسرائيل تطبيق مخططاتها  التوسعية  من النيل إلى الفرات و سحب الإعتراف بالمبادرة العربية و التي شكلت مدخلا للتطبيع بين الدول العربية و الاحتلال الإسرائيلي. 

سادسا  : البدء في التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية على أساس الاعتراف الدولي بدولة فلسطين و تجاوز المجلس التشريعي والذى يتم انتخابه تحت سقف أوسلو  .

سابعا  : ان إنهاء الانقسام الفلسطيني سيؤسس لوحدة الأحزاب العربية  في إنتخابات الكنسيت مما سيعزز من حضور القائمة العربية المشتركة في المشهد السياسي  .

ثامنا   :  دعم  صمود المواطن الفلسطيني و إعادة توجيه حزم المساعدات المالية لتخصص نحو الزراعة و البناء في المناطق المهددة

في المصادرة و تعزيز الاقتصاد المقاوم ومحاربة الفساد و تعزيز سلطة القانون ، و وقف التعدي على الحريات العامة و خلق مناخات من الثقة بين المواطن و السلطة  . 

تاسعا : العمل على دعم المقاومة الشعبية و دعم حركة المقاطعة BDS ، كأدوات كفاحية في مواجهة نظام الاستعمار و الابارتهيد الإسرائيلي. 

عاشرا  : إعادة الاعتبار للدور الرئيسي لشعبنا الفلسطيني  في المنافي و الشتات و توحيد كل الطاقات الهائلة و توظيفها في عملية التحرر  لإفشال صفقة القرن. 

حادي عشر : تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني 

ثاني عشر  : العمل مع الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل للتوقف عن ضم الأغوار و الاستيطان ، حيث تنتهك إسرائيل شروط

الإتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي علما بأن  الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الأوروبية المشتركة حوالى 35%  .

ثالث عشر  : العمل مع كافة المجموعات و الاتحادات الإقليمية و الدولية  لعزل إسرائيل كقوة استعمار و احتلال لا تلتزم بالقانون الدولي و ترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية. 

رابع عشر : الضغط على مجلس حقوق الإنسان لنشر القائمة السوداء للشركات التي تتعامل و تغذ‍ي ا‍لمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

و أ‍خيرا تحميل المجتمع الدولي برمته مسؤولية إ‍نهيار حل الدولتين وأ‍ن الخيار الآخر سيكون إقامة دولة ديمقراطية علمانية واحدة.