صفعة سياسية..الاتحاد البرلماني الدولي في قطر يطيح بمقترح حماية الشعب الفلسطيني

أمد/ الدوحة: اعتمدت الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة حاليًا مقترح هولندا المقدم عن المجموعة البرلمانية الأوروبية بشأن البند الطارئ الذي يعرض على أعمال الجمعية العامة وذلك بعد أن حظي بـ 1011 صوتاً مقابل 491 صوتاً للمقترح المقدم من قبل المجموعتين العربية والإسلامية.

وكانت المجموعة البرلمانية العربية قد اتفقت يوم أمس الأول على دمج عدة مقترحات لعدد من الدول في بند طارئ موحد خاص بحقوق الشعب الفلسطيني وعروبة الجولان السورية لعرضه على الاتحاد البرلماني الدولي والذي جاء بعنوان (حماية الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة وتعزيز قيم التعايش المشترك بين الأديان والشعوب).

وفشل المقترح الخاص بحماية الشعب الفلسطيني ورفض سيادة إسرائيل على القدس والجولان، بالحصول على إجماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وحصل على 491 صوتًا، في حين حصل مقترح هولندا بخصوص تقديم دعم عالمي لدول مالاوي وموزمبيق وزمبابوي بسبب تعرضها لإعصار على 1011 صوتًا، وهو أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية العامة للاتحاد، رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، وبذلك سيتم اعتماد المقترح الهولندي كبند إضافي على أعمال الجمعية العامة للمناقشة اليوم الإثنين.

وكان الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغنغ، قد أعلن أمام الجمعية العامة مقترحين طارئين؛ هما مقترح مقدم من الكويت والمغرب وإندونيسيا وتركيا حول حماية الشعب الفلسطيني ورفض سيادة إسرائيل على القدس والجولان، وآخر مقدم من هولندا.

وقال إن البند الطارئ يتم تقديمه للاتحاد، ويتعلق بحدث يهم المجتمع الدولي ويتطلب تحركًا سريعًا، ويجب أن يحصل على أغلبية ثلثي الأعضاء لاعتماده.

وقالت أردا شيركنز، عضو البرلمان الهولندي في كلمة لها قبل التصويت، إن الإعصار الذي ضرب الدول الثلاث هو "أسوا إعصار في السنوات الأخيرة، إذ دمر مجتمعات كاملة وشرّد الملايين"، طالبة أن يلقى الدعم والمساندة.

وخاطب حكيم شماس رئيس مجلس المستشارين المغربي الحضور قائلًا: "لا نريد خطابات مزوقة ومطولة، ولكن نريد منكم تحكيم الضمير الإنساني حول الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وما يعانيه من قتل وتشرد من قبل الآلة العسكرية الإسرائيلية المحتلة، وما تبع ذلك من دعم أميركي لها واعتراف بالقدس والجولان المحتلتين كأراضٍ إسرائيلية".

وأضاف أن "هذه التصرفات الأميركية الإسرائيلية هي استفزاز صريح للضمير العالمي وخرق لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وقالت روضة كفاكيشان عضو البرلمان التركي، إن "العنصرية والكراهية للمسلمين في ازدياد حول العالم، وإن الإسلام والمسلمين يتعرضون للتشويه والعنف والكراهية، وهذا يقوض السلام العالمي".

وكانت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، توافقت على تقديم بند طارئ واحد حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وتعزيز قيم التعايش بين الشعوب والأديان في العالم، وتشكيل لجنة صياغة لتحديد تفاصيل عنوان ومشروع البند بشكل نهائي قبل تقديمه بشكل رسمي للاتحاد البرلماني الدولي.

كما قررت المجموعتان خلال اجتماعين منفصلين لهما في الدوحة السبت والأحد، على هامش اعمال الجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في قطر حتى نهاية الأسبوع الجاري، اللقاء مع ممثلي المجموعة الافريقية لحثهم على دعم هذا البند الطارئ المشترك، بعد أن تقدمت هولندا ببند طارئ لدعم منكوبي الاعصار في مالاوي وموزمبيق وزمبابواي، والتوضيح لهم بأن من تقدم بهذا البند هدفه تشتيت التصويت والطلب منهم عدم الانخداع بمثل هذه الأساليب، خاصة أن موضوع البند الطارئ الذي تقدمت به هولندا هو موضوع انساني وليس سياسي، مع الاعلان للأشقاء والاصدقاء الأفارقة عن التضامن العربي والإسلامي معهم، والاستعداد للمساعدة في حشد الدعم لمتضرري الاعصار.

وحثت اللجنة الدول على مراعاة حقوق المرأة، والمساواة بين الرجال والنساء والحاجات الخاصة للنساء، وشددت على أهمية المشاركة المتساوية للرجال والنساء، في جميع الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلم، وتعزيز دور النساء في فرق التفاوض.

وأدان مشروع القرار تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة، ودعا البرلمانات إلى تعجيل التشريعات الخاصة، من أجل تجريم هذه الممارسات في التشريعات الوطنية.

كما أدان أنشطة المرتزقة في مناطق الصراعات المسلحة حيثما وقعت، والتهديد الذي تشكله على سلامة النظام الدستوري وحقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين.

ودعت اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، الدول إلى تحميل المسؤولية لمن يستخدم المؤسسات الأمنية والعسكرية، مثل المسؤولين الحكوميين، سواء كانوا من القادة العسكريين أو الرؤساء المدنيين، بموجب القانون الدولي، على الجرائم المرتكبة من قبل المقاتلين الأجانب الذين توظفهم هذه المؤسسات وتحت سلطتها وسيطرتها الفعلية. كما دعت إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والأطفال من العنف الجنسي، القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح، ومعالجة ثغرات المساءلة والإفلات من العقاب في ما يتعلق بالملاحقة الجنائية للعنف الجنسي، القائم على أساس الجرائم الجنسية المرتكبة من قبل المرتزقة والمقاتلين الأجانب والموظفين العسكريين، وموظفي مؤسسات الأمن الخاصة وجميع أولئك الذين ترعاهم.

وشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، في الاجتماعين اللذين ناقشا مجموعة من البنود في مقدمتها، البندين المقدمين من الكويت والمغرب حول توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الى جانب بندين اخرين حول مكافحة خطاب الكراهية الذي تقدمت به تركيا، وحماية الأقلية المسلمة في العالم الذي تقدمت به اندونيسيا، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماعين على دمج البنود الأربعة (الكويتية، والمغربية، والتركية، والاندونيسية) في بند واحد باسم برلمانات تلك الدول الأربع نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية.

وأكد الأحمد خلال الاجتماعين أن عنوان البند الطارئ الذي تم التوافق عليه يغطي كافة القضايا سواء فلسطين، او الجولان، او حتى تعزيز قيم التعايش بين الشعوب والأديان في العالم ومحاربة العنصرية، فعندما نتحدث عن فلسطين، فإننا نتحدث عن كافة المقدسات الإسلامية المسيحية التي تهم العالم، وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي يتعرض لتهديد حقيقي ومحاولات إسرائيلية لهدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل مكانه، مبديا تضامن فلسطين مع الاشقاء في افريقيا بعد الاعصار الذي ضرب موزمبيق، ومالاوي، وزمبابواي.

وشدد الأحمد على أهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، لا سيما أن هذا الموضوع أصبح متداولا على اكثر من مستوى دولي خاصة امام مجلس الامن الدولي، ولذلك فإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق برلماني العالم لتوفير تلك الحماية، خاصة بعد الإعلان عن قرار ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعلان الإدارة الاميركية الأخير الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل لإسرائيل، واعلن نتنياهو انه لن يسمح بعودة الرئيس أبو مازن لغزة، والمضي قدما في فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن.

وقال الأحمد ان كل ذلك يأتي في إطار تنفيذ صفقة القرن الاميركية، وقد تكون الخطوة المقبلة منها ضم الضفة الغربية لإسرائيل، فالولايات المتحدة وإسرائيل تقومان بتنفيذها على الارض، كما حصل عندما اعترفت أميركا بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، واعترافها بحق إسرائيل بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الى جانب محاولاتها إلغاء قضية اللاجئين والقضاء على "الاونروا".

وفي نفس الاطار شارك عضوا الوفد الفلسطيني زهير صندوقة وعمر حمايل في الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد صباح اليوم في الدوحة، والذي بحث بشكل رئيسي موضوع البنود الطارئة المقدمة الى الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، حيث أكد صندوقة ان جميع المقترحات سواء العربية او الإسلامية يجمعها ناظم واحد وهو محاربة التمييز والعنصرية وارتكاب المجازر وتوفير الحماية الدولية للمضطهدين، خاصة ان فلسطين لا تزال تحت الاحتلال ويتعرض شعبها لأبشع أنواع المجازر في غزة، فكل قرارات الاحتلال عنصرية، وتمس المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وفي نهاية الاجتماع، تقرر العمل على دمج البنود الطارئة المقدمة من الكويت والمغرب وتركيا واندونيسيا في بند واحد، والاتفاق على صيغة مشتركة.