صفعة أممية لأمريكا..تصويت عالمي في الجمعية العامة لصالح حضور وفد فلسطين

نيويورك: صوتت 152 دولة لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، يرفض قرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين، ويطالبها بالتراجع عنه باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر.

وحصل القرار على 152 صوتا مؤيدا و3 أصوات معارضة، في حين امتنعت 4 دول من التصويت. وسيسمح القرار للرئيس عباس وأي مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة أو مؤتمراتها عبر تقنية الفيديو خلال العام المقبل إذا مُنعوا من السفر إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة العام الماضي أن عباس ونحو 80 فلسطينيا آخرين سيتأثرون بقرارها رفض تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وإلغاءها. وأعلنت واشنطن الأربعاء أنها مددت حظر التأشيرات.

وقالت تامي بروس، نائبة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة قبل التصويت، "إذا أرادت السلطة الفلسطينية أن تُعامل كشريك، فعليها أن تتوقف عن دعم الإرهاب، وأن تتوقف عن استخدام المسرحيات الدبلوماسية بديلا من الحكم الجاد".

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة إن القادة الفلسطينيين رفضوا الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة ونددوا بها.

وأبرمت اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية (كدولة مستضيفة)، وتُلزم بموجبها واشنطن قانونيا بتسهيل دخول وإقامة الوفود الدبلوماسية والدول الأعضاء والمراقبين لحضور اجتماعات الجمعية العامة دون عوائق.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالقرار، مثمنة مواقف جميع الدول التي رعته من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالح هذا القرار.

وأكدت الخارجية أن اعتماد هذا القرار يشكل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الشق رفيع المستوى وأعمال الجمعية العامة.

وشددت على أن صوت شعبنا الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز.

وأكدت الخارجية أن هذا التصويت يؤكد حضور الصوت الفلسطيني، وإفشال محاولات تغييب فلسطين وقضيتها.

وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في تمثيل قضايا شعبنا، والعمل من أجل حمايته والدفع من أجل حل القضية الفلسطينية بالسبل السياسية والقانونية والدبلوماسية، وفي ذات الوقت لمواجهة وإنهاء الاحتلال وسياساته الاستعمارية وجرائم المستعمرين وغيرها من الممارسات التي تقوض حق شعبنا في تقرير المصير، وصولا إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.