صحيفة عبرية: منح سموتريتش صلاحيات "الإدارة المدنية" بمثابة تسجيل هدف في مرمى إسرائيل

تل أبيب: أكدت صحيفة عبرية صباح يوم الاثنين، على منح المتطرف "سموتريتش" صلاحيات "الإدارة المدنية" سيكون بمثابة تسجيل هدف في مرمى إسرائيل

وقال المحلل "عكيفا إلدار" من صحيفة "هآرتس" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّه "من بين العديد من القوانين المناهضة للديمقراطية والتعيينات الغريبة المختزنة في جعبة بنيامين نتنياهو، هناك أخبار سارة خفية. يعطي تكليف الإدارة المدنية لرئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش الأمل بإلغاء أحد أركان آلية الاحتلال في الضفة الغربية، حيث وقع المستوطن اللدود على مشروع قانون اعتبارًا من ايار 2021 بعنوان إلغاء الإدارة المدنية ونقل صلاحياتها إلى الحكومة الإسرائيلية من خلال الوزارات الحكومية".

وأكد المحلل الإسرائيلي في مقاله، أنّه "في مناقشة الاقتراح ، ادعى سموتريش أن مئات الآلاف من مواطني إسرائيل يعيشون في "يهودا والسامرة" في ظل حكومة عسكرية مثل جمهورية الموز" وأصدر حكمًا:" هناك ، أولاً وقبل كل شيء، عجز ديمقراطي إشكالي للغاية." من وجهة نظر فارس حقوق الإنسان، من الجيد تمامًا أن يعيش ملايين الفلسطينيين منذ 55 عامًا، وسيستمرون في العيش إلى الأبد، في ظل حكومة عسكرية، ولكن "لماذا المواطنون اليهود الذين يريدون الحصول على الحد الأدنى من الخدمة يجب أن يتسولوا  ويبادرون الى الحجيج إلى العسكر؟"".

وجاء في المقال أيضاً..

وفقًا لسموتريتش، كان هناك سبب منطقي ممتاز لإلغاء الإدارة المدنية: "المشكلة هي أن الخدمة المدنية التي يتلقونها خدمة سيئة." كان يقصد نوعية الخدمة التي تقدمها الإدارة المدنية للمستوطنين اليهود، وخاصة المحاولة الوقحة لمفتشيها لفرض قوانين التخطيط والبناء على سكان البؤر الاستيطانية، آسف "المستوطنة الفتية". من الواضح أن سموتريتش لم يشر إلى الخدمة السيئة التي تقدمها الإدارة المدنية للفلسطينيين، كما جاء في تقرير "كسر جدار الصمت" ، والذي يظهر أنه بدلاً من "الاهتمام برفاهية جميع سكان المنطقة" ، فإن الآلية الشيطانية تعمل كأداة مركزية للحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على المناطق والاحتفاظ بها. وللمحافظة على الأداة، يقترح هذا الشخص، الذي تم تعيينه لإدارة المؤسسة "الفاسدة"، ترك وحدة تنسيق واتصال صغيرة في الإدارة المدنية، التي ستتناول الأمور المدنية، أو تلك التي تمس بين المناطق، أو "المسؤولين عن العرب في مناطق ج". وانتبهوا للعبارة: العرب وليس الفلسطينيين.

بعد كلامه ، التفت سموتريتش إلى نائب وزير الدفاع ، ألون شوستر ، وسأل: "أين وجدتم هذا في بلد ديمقراطي قويم؟ وكان السؤال في محله. واعترف شوستر، أن "مثل هذا الخلط بين المدنيين والجنود ، هو بالتأكيد أحد الأشياء غير العادية، مثل كل هذا الكيان غير العادي في يهودا والسامرة، والبعض يسميه الضفة الغربية." لكنه رفض اقتراح إغلاق أبواب الإدارة المدنية، محذرا من أي تغيير في الوضع الراهن الذي هو بذاته أمر غريب وفريد بالتأكيد". شرح نموذجي لموقف الحكومات الإسرائيلية على مدى أجيال والمتحدثين باسمها، مثل يوئيل سينغر ، الذي كان المستشار القانوني لوزارة الخارجية.

وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" (11/27) ، حذر سنجر من لمس القماش الرقيق الذي خيطه عام 1981 وفق قياسات أمر بها وزير الدفاع آنذاك، أرييل شارون. وأشار سينغر إلى أنه وفقًا للقانون الدولي، يتم نقل جميع سلطات الحكم في الأراضي المحتلة مؤقتًا إلى سلطات الاحتلال العسكرية، وليس إلى السلطات المدنية في البلد الأم. (مؤقتا.)

هل تعرفون أحدا يعتقد ان 55 عاما من الاحتلال بلا نهاية محددة مع وجود نصف مليون مستوطن امرٌ مؤقت؟ لقد حذر سينغر من أن تسليم الإدارة المدنية إلى سموتريتش بالضبط في الوقت الذي تنتظر فيه الأمم المتحدة رأيًا عاجلاً من محكمة لاهاي حول المعنى القانوني للاحتلال المستمر، هو "هدف ذاتي إسرائيلي." لذلك، أعطوا الادارة المدنية الى سموتريش.