صحيفة عبرية: الأمن الإسرائيلي يوصي الموافقة على طلب الرئاسة الفلسطينية شراء طائرتين مروحيتن

تل أبيب: أفاد موقع صحيفة "هأرتس" العبرية يوم الخميس، بأن إسرائيل تعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بشراء طائرتين مروحيّتين لرحلات كبار مسؤوليها، في خطوة ستكون الأولى منذ عام 2001.

وحسب الموقع، توصي المؤسسة الأمنية بالموافقة على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) شراء المروحيات، في إطار تعزيز مكانته، وعلى الصعيد السياسي أبدوا استعدادهم للموافقة على الخطوة .

وأضاف " شراء الطائرات سيكون بتبرع من دول الخليج، وستتمركزان في الأردن، وفي حال الرغبة في المرور عبر المجال الجوي لإسرائيل أو الضفة الغربية، سيُطلب منهم الحصول على موافقة من إسرائيل".

وقالت الصحيفة:" لأول مرة منذ عام 2001، من المقرر أن توافق الحكومة الإسرائيلية على طلب من السلطة الفلسطينية لشراء مروحيات لنقل كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية".

وتابعت:"بعد فحص الجهاز الأمني للأمر، يؤيد المسؤولون الآن الموافقة على هذا الطلب، كجزء من جهد لتعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وبحسب ما ورد ستسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بشراء طائرتين مروحيتين بتمويل من تبرعات من دول الخليج".

وأوضحت أن المروحيات ستتمركز في الأردن وستكون متاحة لكبار المسؤولين الفلسطينيين عند الحاجة. أما دخولهم إلى المجال الجوي الإسرائيلي والضفة الغربية فهو مرهون بموافقة إسرائيل.

وأشارت الصحيفة:" تأتي هذه الخطوة في أعقاب الدعوات الأخيرة من الأردن والدول الأوروبية لإسرائيل للسماح للسلطة الفلسطينية بشراء طائرات هليكوبتر - وهو أمر رفضته لسنوات خوفًا من استخدام المروحيات في التهريب.

وقالت:" يعتقد المسؤولون الدبلوماسيون وضباط الامن في إسرائيل الآن أن هناك طرقًا للتأكد من أن المروحيات لن تستخدم لتهريب مواد حربية أو لنقل المطلوبين من الأراضي المحتلة، كما كان الحال في عهد ياسر عرفات. وتعتقد إسرائيل أن هذه الخطوة ستعزز شعبية عباس".

وفي أعقاب اتفاقيات أوسلو، سمحت إسرائيل لعرفات بالاحتفاظ بثلاث مروحيات لغرض نقل الشخصيات الفلسطينية المهمة. مع اندلاع الانتفاضة الثانية وموجة الهجمات في إسرائيل عام 2001، أمر رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون بتدمير المروحيات التي كانت تتمركز في غزة.

وتم تدمير الطائرات الثلاث في غارة جوية إسرائيلية في ديسمبر 2001، ومنذ ذلك الحين عملت كدعامات في المسيرات التي أقامتها حماس في غزة.

وفي الوقت الحالي، عندما يحتاج عباس إلى السفر، يساعده الأردن، الذي يوفر مروحية، بموافقة إسرائيلية لدخولها وخروجها من وإلى المجال الجوي الإسرائيلي. وهناك أيضا تنسيق بين الجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين أردنيين وفلسطينيين يحتاجون إلى موافقة إسرائيل لاستخدام مروحيات أردنية لهذا الغرض.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها مجلس الوزراء الإسرائيلي على نقل معدات كبيرة في محاولة لتعزيز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
في مايو 2019، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، على نقل 10 عربات مصفحة إلى الضفة الغربية لتعزيز قوات الأمن الفلسطينية. وفقًا لمسؤول إسرائيلي، تم ذلك بناءً على طلب الولايات المتحدة وبموافقة نتنياهو، وكذلك بموافقة وزير الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان ورئيس الأركان آنذاك غادي إيزنكوت.

كجزء من المحادثات الأخيرة بين مسؤولي الأمن الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية، طالب الفلسطينيون باتخاذ بعض الخطوات للمساعدة في تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. بالإضافة إلى المروحيات، طلبوا من إسرائيل الإفراج عن جثث الإرهابيين المرتبطين بحركة فتح، والإفراج عن سجناء لمدد طويلة مرتبطين بفتح لم يشاركوا في قتل إسرائيليين.

كما طلبوا من إسرائيل السماح للسلطة الفلسطينية بتحصيل أموال الضرائب من الوقود ومن معبر اللنبي الحدودي حتى تتمكن من دفع رواتب أفراد الأمن لديها وتعزيز المشاريع التي ستفيد عموم السكان.

وفي غضون ذلك، طالبت إسرائيل عباس بالعمل بمزيد من التصميم ضد الجماعات المسلحة في نابلس وجنين لتهدئة الوضع الأمني. وقال الفلسطينيون إنهم يجدون صعوبة في العمل في ظل عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي والعدد الكبير من القتلى الفلسطينيين خلال العام الماضي.