صحيفة: أنباء عن قبول "حماس" بدور للسلطة في غزة

رام الله: قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ "الشرق الأوسط" اللندنية، إن حركة حماس لم ترد أو تقرر فيما يخص موقف إسرائيل تحويل أي أموال إلى قطاع غزة عبر السلطة، باعتبار أن الحركة قد تكون جزءاً من السلطة إذا ما تشكلت حكومة وحدة وطنية كما هو مخطط له.

وأضافت المصادر، أنه "في سياق اتفاق فلسطيني داخلي وشامل، لن تمانع الحركة أن تكون السلطة عنواناً فلسطينياً ضمن آلية لإعادة إعمار القطاع". وتابعت: "لكن ذلك مبكر للاتفاق حوله". وأكدت المصادر أن هذا الملف، كان جزءاً من النقاش بين الوفد الأمني المصري وقادة حماس في قطاع غزة، يوم الأحد.

وتسعى إسرائيل إلى تغيير سياستها تجاه حركة حماس في قطاع غزة بشكل كلي، بما يشمل ضرورة أن تتسلم السلطة الفلسطينية الأموال المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة. وقالت المصادر لـ "الشرق الأوسط"، إن التوجه الإسرائيلي جزء من توجه أوسع أميركي ودولي كذلك، باعتبار السلطة الجهة الشرعية التي يمكن للعالم أن يتعامل معها، ووجودها في غزة سيعطي ضمانات أكبر لهدنة طويلة. وبحسب المصادر فإن إعادة إعمار القطاع، مرتبط بشكل أساسي باتفاق سياسي أوسع. ولهذا الغرض يجري العمل على إطلاق عملية سلام جديدة تعود فيها السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى المفاوضات. وتريد إسرائيل أيضاً أن يتم تحويل الأموال القطرية عبر السلطة، وهي نقطة ناقشها الوفد الأمني المصري مع حماس.

وكان الوفد زار يوم السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وناقش معه الأمر كذلك. وأكد بيان رئاسي، أن اللقاء بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأبلغت إسرائيل مصر بنواياها حول الأموال وهي نوايا مطلعة عليها مصر بشكل جيد في إطار نقاشات مع الأميركيين والأوروبيين.

وعملية إعمار قطاع غزة، الذي تنخرط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر والمبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، والاتحاد الأوروبي كذلك، بحاجة إلى جهة "شرعية" يتعامل معها كل هؤلاء وهي السلطة وليست حماس من وجهة نظرهم، كما أن عملية الإعمار بحاجة إلى اتفاق طويل ومؤكد إلى حد كبير، ويفضل العالم أن يكون مع جهة يتعامل معها، كما أن إسرائيل تضع شروطاً كبيرة من أجل هدنة طويلة.