أمد / تل أبيب : تعتزم وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة التابعة لوزارة االحرب الإسرائيلية، والتي تعتبر أحد أذرع الاحتلال، المصادقة على تصدير سيارات مستعملة من "إسرائيل" إلى قطاع غزة.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، اليوم الأحد، إن وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق قررت السماح بتصدير سيارات من إسرائيل للقطاع، بحيث يتم تصدير السيارات التي أنتجت قبل ثلاث سنوات وأكثر، معتبرة أن من شأن خطوة كهذه أن تساعد الاقتصاد في القطاع وتوفر أماكن عمل في مجال خدمات السيارات وتصليحها.
وعقدت مؤخرا مداولات في "إسرائيل" بمشاركة مندوبين عن وزارة المواصلات والشرطة، لكن تنفيذ القرار يستوجب موافقة حركة حماس التي تسيطر على القطاع وكذلك موافقة السلطة الفلسطينية. ويشار إلى أن سيارات جديدة تدخل في هذه الأثناء إلى القطاع بعد دفع كافة الضرائب والرسوم الجمركية.
وقالت الصحيفة إن السلطة الفلسطينية لا تسمح بتصدير سيارات من إسرائيل إلى الضفة الغربية، وتطالب بالحصول على حصتها من الضرائب، خاصة وأن سيارة عمرها 5 سنوات تفقد نصف ثمنها.
وأضافت الصحيفة أن شركات بيع السيارات بطريقة "ليسينغ"، التي بحوزتها أساطيل سيارات كبيرة، ترغب في بيع سيارات مستعملة وتصديرها إلى القطاع والضفة لكن الضرائب التي تفرضها إسرائيل تجعل صفقات كهذه غير مجدية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
