صحيفة: الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تواجه تحديات مع الحكومة الجديدة

تل أبيب: قد تواجه اتفاقيتان عالقتان بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي عقبات أمام إتمامهما في الحكومة القادمة، بسبب مطالبة بروكسل باستبعاد الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتقول الصحيفة، هناك الآن اتفاقية لتبادل المعلومات الاستخبارية بين الشرطة الإسرائيلية واليوروبول ، وشركة Creative Europe ، التي تقدم منحًا للمشاريع والمؤسسات الثقافية، وتم تعليق كلا الاتفاقين في سبتمبر، قبل أسابيع من انتخابات 1 نوفمبر، لأسباب لا تتعلق بالحكومة القادمة.

ومع ذلك، في كلتا الحالتين، فإن التحديات التي تواجه استكمالهما يجب أن تتم في " البند الإقليمي "، ومع التحالف المتوقع أن يكون يمينيًا بدرجة أكبر من التحالف الحالي، فمن المرجح أن تكون الخلافات أكثر صعوبة.

هل ستساعد الحكومة الجديدة في الدبلوماسية؟

وكما قال مصدر دبلوماسي في القدس: "لا نعتقد أن الحكومة الجديدة قادرة على حل المشكلة، إنه متصل بالخط الأخضر (أي الضفة الغربية). إذا لم تستطع الحكومة الماضية حلها، فربما لا تستطيع هذه الحكومة أيضًا. "

كان البند الإقليمي في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثيرًا للجدل في تل أبيب، على مدار العقد الماضي عندما رفض الوزراء آنذاك نفتالي بينيت وزئيف إلكين، من بين آخرين، في البداية دعم برنامج Horizon 2020، والذي سيوفر تمويلًا كبيرًا للبحث العلمي والتطوير، كان الحل الوسط النهائي هو أن يكون المصطلح ملحقًا لجانب الاتحاد الأوروبي من الصفقة، لكن إسرائيل لن توقع على هذا الجزء؛ بالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة منحها الخاصة للبحث في المجالات المعنية.

وتشير الصحيفة ألى أن، المفاوضين الإسرائيليين والأوروبيين توصلوا إلى اتفاق مؤقت بشأن مسودة نص بشأن تبادل البيانات الشخصية بين الشرطة الإسرائيلية واليوروبول في سبتمبر 2022، بعد 10 أشهر من المفاوضات، فقدم مفاوض المفوضية الأوروبية المسودة إلى المجلس الأوروبي، قبل الموافقة النهائية في بروكسل، وأثارت عدة دول أعضاء مخاوف بشأن الاستثناءات من القيود الجغرافية المعتادة في الاتفاقية.

وتنص المسودة، على أن الاتفاقية ستنطبق فقط على إسرائيل قبل عام 1967، لكنها تسمح أيضًا باستخدام البيانات الشخصية في الأراضي التي أصبحت تحت سيطرة إسرائيل في عام 1967 في ظل ظروف وشروط محددة، من أجل حماية الحياة المدنية.

وعارضت بعض الدول الأعضاء حتى هذا البدل الضيق، وخطط المفاوض الأوروبي لإعادة فتح المناقشات حول هذه المسألة، لمحاولة إيجاد حلول بديلة.

عُرضت شراكة Creative Europe أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي في أواخر سبتمبر. ميزانية البرنامج 2 مليار يورو. كان من المفترض أن تساهم إسرائيل بمبلغ 33 مليون شيكل (9.6 مليون يورو)، وتوقعت وزارة الثقافة والرياضة أن يحصل الإسرائيليون على أكثر من ذلك بكثير في شكل منح.

ومع ذلك، أثار بعض اليمينيين مخاوف من أن الاتفاقية ستؤدي بالفنانين إلى مقاطعة الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولا ، وقال منتدى كوهيلت السياسي إنه سيقدم التماسًا إلى محكمة العدل العليا إذا وقعت الحكومة على الاتفاقية.

وقالت نائبة رئيس بلدية الاحتلال بالقدس الغربية فلور حسن ناحوم في ذلك الوقت أنه "بناءً على مصطلحات التعليمات التمييزية للاتحاد الأوروبي ، سيتم منع الفنانين الذين يتلقون منحًا أو جوائز من الظهور في البلدة القديمة [القدس وأحياء القدس]، بسغات زئ" ev أو Har Homa. هذا ثمن باهظ للغاية لتعزيز العلاقات بين إسرائيل وأوروبا ".

وزعمت وزارة الثقافة والرياضة أن "الاتفاقية لا تمنع المؤسسات الثقافية أو الفنانين الذين يتلقون منحًا من البرنامج من النشاط في الضفة ومرتفعات الجولان طالما لم يتم تمويلها في إطار البرنامج".

ومع ذلك، نصت الاتفاقية على أنه إذا تلقت المؤسسة منحة، فلن تكون قادرة على الأداء أو العرض عبر الخط الأخضر طوال مدة التمويل.

"بناءً على مصطلحات التعليمات التمييزية للاتحاد الأوروبي، سيتم منع الفنانين الذين يتلقون منحًا أو جوائز من الظهور في البلدة القديمة [في القدس وأحياء القدس]، ومستوطنات بسغات زئيف أو هار حوما. هذا ثمن باهظ للغاية لتعزيز العلاقات بين إسرائيل وأوروبا ".

وردا على سؤال حول الاتفاقات الجديدة على وجه التحديد، وما إذا كانت تعارض البنود الإقليمية على نطاق أوسع، قال مكتب كل من وزير المالية المفترض بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المحتمل إيتامار بن غفير - الذي سيكون له سلطة على الشرطة - إنهم ليسوا على دراية بـ الموضوع وتحتاج إلى معرفة المزيد قبل التعليق.

من المتوقع أن تصوت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على قرار "بشأن آفاق حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين"، والذي قال مصدر اطلع على المسودة إن اللغة الأكثر انتقادًا لإسرائيل. خلال عقد من الزمان.