صحيفة: إسرائيل تفرغ "الصندوق النرويجي" من المال بذريعة سداد ديونها من السلطة الفلسطينية

تل أبيب: أفاد تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن وزارة المالية الإسرائيلية قامت باسترداد جميع ديونها على السلطة الفلسطينية بالكامل والبالغ قيمتها 1.9 مليار شيكل (يقارب 600 مليون دولار)، والمتراكمة منذ 15 عاماً، خاصة ديون الكهرباء الكبيرة، بعد إفراغ الصندوق النرويجي الذي تم وضع "أموال غزة" فيه منذ بداية الحرب.

ووفق التقرير، فإن "هذه الخطوة قادها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش طوال العام الماضي، ويوم الأحد أبلغ مجلس الوزراء السياسي الإسرائيلي بانتهاء هذه الخطوة، والانتهاء من إجراءات تحصيل كامل الدين الذي يبلغ 1.9 مليار شيكل لأكثر من عقد من الزمن".

وكشف التقرير العبري، أن "وزارة المالية الإسرائيلية، أصدرت يوم الأحد أمرًا تنفيذيًا للصندوق النرويجي الذي حولت إليه إسرائيل الملايين التي اقتطعتها من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة)، والتي كانت مخصصة لقطاع غزة (275 مليون دولار شهريا)، بإجمالي 1.4 مليار شيكل تراكمت حتى شهر مايو/أيار، لتغطية ديون السلطة الفلسطينية للشركات الإسرائيلية، ونصف المبلغ سيتم تحويله إلى الشركات التي زودت السلطة الفلسطينية بالوقود والنصف الآخر لشركة الكهرباء".

وتابع التقرير: "منذ مايو الماضي، عندما أعلنت النرويج الاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، توقف الوزير سموتريتش أيضًا عن تحويل أموال المقاصة الفلسطينية المقتطعة إلى الصندوق وبدأ في تجميع المبلغ بشكل منفصل في إسرائيل. والآن يتم تحويل المبلغ الذي كان من المفترض أن يعود إلى السلطة في نهاية الحرب من الصندوق ودولة إسرائيل معا لتغطية ديون شركة الكهرباء بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي أجرت المفاوضات والقضية خلف الكواليس مع الهيئة ومختلف المسؤولين الأميركيين هو نائب مدير وزارة المالية، يوراي ماتسالوي. وقد نجح الأخير فعلاً فيما فشل فيه أسلافه: تحويل الأموال كاملة، من دون تخفيض الفوائد على المتأخرات، من أموال السلطة إلى شركة الكهرباء".

وحسب التقرير: "ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية ترافق إسرائيل منذ 15 عاما، حيث توصل المدير العام السابق لوزارة المالية شاي باباد إلى اتفاقيتين عامي 2016 و2020 مع السلطة الفلسطينية لتسوية الديون المتداولة ولكن وقد تم انتهاكها مرارا وتكرارا".

وفي سبتمبر 2023، بدأ سموتريتش، بصفته وزير المالية، في تقليص الدين المتداول من خلال ربط شركة كهرباء القدس الشرقية بالسلطة الفلسطينية، وبالتالي توقف الدين أيضًا عن الزيادة كل شهرين وبلغ 1.9 مليار. منذ ذلك الحين، في شهري يوليو ونوفمبر من العام السابق، تم جمع ما يقارب 700 مليون شيكل من السلطة. حسب التقرير العبري.

ويقول التقرير: "وصلت عملية الجباية التاريخية إلى ذروتها وانتهت، وسيتم تصفية 1.1 مليار شيكل بالكامل وستذهب الأموال إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، جزء من الصندوق النرويجي وجزء من الأموال المتراكمة في إسرائيل".

وحسب التقرير: "اضطرت السلطة الفلسطينية بشكل غير مباشر إلى سداد الديون التي كانت تجددها من سنة إلى أخرى. وهذا حدث مهم من الناحية الاقتصادية، حيث أدت ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية إلى قروض وارتفاع أسعار الفائدة، فضلاً عن الإضرار بائتمان شركة الكهرباء".

وأمام الأميركيين أيضاً تم تحديد موعد نهائي لأول مرة: إقرار الموازنة في إسرائيل دون فرض مراسيم إضافية على المواطنين بطريقة غير مباشرة بسبب الديون المترتبة على شركة الكهرباء. وحقيقة مقاطعة إدارة بايدن لوزير المالية الإسرائيلي لعبت لصالح الأمر لأنه في غياب العلاقات - غياب الشعور بواجب الاستجابة لمطالبهم في القضية الفلسطينية.