صحيفة: اتصالات بين فتح وحماس لبحث "خريطة الطريق" حول انهاء الانقسام والتحضير للانتخابات العامة

أمد/ غزة: رجحت مصادر مطلعة أن تشهد الأيام المقبلة عودة الاتصالات بين حركتي فتح وحماس، بخصوص ملف المصالحة، وتحديدا باتجاه تنفيذ خطة تمكين حكومة التوافق الوطني من العمل في قطاع غزة، وبدء مرحلة التحضير لإجراء الانتخابات العامة، وذلك بعدما أنهت حركة حماس عملية الانتخابات الداخلية، واختارت قيادتها الجديدة برئاسة إسماعيل هنية.

وذكر مسؤول في حركة فتح لـ "القدس العربي" القطرية الصادرة في لندن، أن اتصالات أجريت مع حماس خلال الفترة الماضية، وجرى خلالها الحديث بشكل مبدئي حول إعادة التواصل من جديد، لبحث "خريطة الطريق" التي قدمها الشهر الماضي وفد من اللجنة المركزية من فتح، لوفد قيادي من حماس في غزة، تشمل خطة لحل الخلافات القائمة، وفي مقدمتها تمكين حكومة التوافق من القيام بكامل أعمالها في قطاع غزة، والتحضير للانتخابات العامة.

وأشار إلى أن الفترة التي سبق فيها إعلان حماس عن نتائج انتخاباتها الداخلية، جرى خلالها التواصل بين قيادات من حماس وفتح، وبلغت الأخيرة بقرب العودة مجددا للحديث حول ملف المصالحة.

وفي السياق يتردد أن اتصالات أجريت مؤخرا ما بين عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، المسؤولين عن ملف المصالحة كل في حركته.

وشهدت الأيام الماضية تلقي إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس، اتصالات عدة من قبل مسؤولين كبار في حركة فتح، لتهنئته بتوليه المنصب الجديد.

وأجرى الاتصالات جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لفتح، وأحمد حلس عضو اللجنة المركزية، ومسؤول حركة فتح في قطاع غزة، إضافة إلى الدكتور زكريا الأغا، عضو اللجنة المركزية السابق، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأعلنت حماس أن الاتصال الذي دار بين هنية والرجوب، تخلله "حديث جديّ في عمق الوضع الفلسطيني الداخلي وسبل استعادة الوحدة الوطنية".

وتدهورت العلاقة بين الطرفين إلى أبعد حدود، بعد إعلان فتح عدم تلقيها ردا على مقترحات الحل التي قدمت لحماس، وتطالب في مقدمتها حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، على اعتبار أنها بديل لحكومة التوافق.

وكان الرئيس محمود عباس توعد باتخاذ "خطوات حاسمة"، لدفع حماس باتجاه قبول خطة إنهاء الانقسام التي قدمها وفد فتح، وقال مؤخرا إن هذه الخطوات ستكون "مؤلمة".

وحملت حماس من جهتها الرئيس عباس مسؤولية الأزمات التي تعصف بقطاع غزة، وفي مقدمتها أزمة الرواتب والكهرباء.

وكان غازي حمد، القيادي في حركة حماس، قد أكد أن اللجنة الإدارية، التي شكلتها حركته في غزة، ستنتهي فوراً في حال قامت حكومة التوافق باتخاذ مواقف لصالح قطاع غزة. وقال حمد وهو أحد أعضاء فريق حماس الذي اجتمع مؤخرا مع وفد اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الحلول المقترحة لإنهاء الانقسام، يجب أن تكون "شمولية وليس جزئية، وتجمع كل العناصر سواء البرنامج السياسي للحكومة، أو ملف منظمة التحرير".

وشدد على أن الوضع الراهن "يحتاج لتنقية الأجواء، والتخلص من الجو المسموم والمناكفات الإعلامية وصولاً للإرادة السياسية".

وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، قد أعلن عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة ورقة أفكار للحل الوطني والخروج من الأزمة قدمها تنظيمه خلال ورشة عمل عقدها في مدينة غزة.

وقال في تصريح صحافي إن الورقة تستجيب للأفكار والاقتراحات التي طُرحت في الورشة، على أساس القواسم المشتركة ليتم عرضها على الإطار الوطني العام من خلال إشراك القوى الوطنية والمجتمعية، لتكون محل إجماع وطني وشعبي.

وأكد أن التحرك المقبل سيكون على أساس هذه الورقة لـ "تشكيل أداة ضغط حقيقية جدية تواجه كل التحديات الراهنة وفي مقدمتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وجرى خلال ورشة العمل التي حضرها ممثلون عن كل الفصائل باستثناء حركة فتح، وممثلون عن المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، بحث سبل إنهاء الانقسام بشكل عاجل.

وأجمع الحضور على أهمية الورقة المقدمة من الجبهة الشعبية، وضرورة مناقشة كل القضايا من خلال نظرية شمولية وبأبعادها السياسية، وإظهار أهمية بناء المؤسسة التنفيذية المتجسدة وترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على أسس تجمع الكل الوطني في هيئات تستطيع أن تدير الصراع وتحدد الآليات، وتجديد الشرعية للمؤسسة الوطنية، وتعزيز صمود الناس والتصدي لكل الانتهاكات للحريات العامة ولحقوق الإنسان.

وأكد المشاركون على ضرورة بناء جسور الثقة بين الأطراف، ووجود الإرادة السياسية الحقيقية بما يساهم في تهيئة المناخات، ووقف الحملات الإعلامية والمناكفات، كمقدمة أولى للبدء في الحل الوطني، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا من منطلق "حل شمولي وليس ترقيعي"، وإقرار آليات التنفيذ، وتشكيل جهة رقابية تتابع موضوع تنفيذ الحلول الوطنية لضمان التنفيذ.

ورأى المشاركون ضرورة أن تقوم مصر، لاستئناف دورها من أجل رعاية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإنجاز المصالحة.

وتستند الأفكار التي تحملها ورقة الجبهة الشعبية، إلى تحريك الشارع من أجل الضغط على طرفي الانقسام حركتي فتح وحماس، لدفعهم نحو تحقيق المصالحة، بهدف الخروج من الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ومواجهة التحديات المقبلة.

وجرى خلال الورشة أيضا تأكيد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، على أن الوحدة الوطنية هي المدخل الحقيقي والضامن الوحيد للتصدي لـ "مشروع صفقة القرن التي ينادي بها(الرئيس الأمريكي) ترامب"، مطالباً بحوار وطني حقيقي للتباحث في كيفية إدارة الصراع وحل الأزمات الداخلية.