شكري ينفي وجود أي خطط لإقامة منطقة صناعية واقتصادية على الحدود بين مصر وقطاع غزة

القاهرة: نفى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود أي خطط لإقامة منطقة صناعية واقتصادية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مؤكدًا أن إعادة الإعمار ستكون داخل غزة.

وحول ما إذا كان هناك تهديد تشكله حركة "حماس" على الأمن القومي المصري، نفى الوزير سامح شكري - في تصريحات صحفية لـ"دار الحياة"، يوم الأربعاء، بالصحفيين قبل مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن - وجود أي تهديد من قبل الحركة الفلسطينية على أمن مصر القومي.

وقال شكري: إن "مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في مايو الماضي".

وأكد ضرورة أن تقدم مصر على إعادة الإعمار بعد أن أحجبت الكثير من الدول عن إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وأضاف أن الشركات المصرية تعمل بشكل مباشر بما لديها من خبرة، وأصبح لها دور كبير من خلال إزالة الدمار الذي لحق بالمباني، إلى جانب العمل الكثيف لاستعادة البنية الأساسية من أجل تأمين حياة كريمة لأهل غزة.

ونفى شكري، وجود أي خطط لإقامة منطقة اقتصادية بين غزة ومصر، قائلًا : "هناك جهد يبذل داخل غزة لاستعادة الحياة وتوفير فرص عمل وتحسين الوضع الاقتصادي بصفة عامة بما يراعي احتياجات الأشقاء في غزة".

كما وأكد، أن ذلك يجري بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" لكونها موجودة في غزة، مضيفًا أن مصر ستستقبل حماس في إطار جهود المصالحة والتهدئة.

وقال : "نعمل على تثبيت الأوضاع، لتحقيق السلام في المنطقة والتي تحتاج لمزيد من الجهد"، لافتًا إلى أن مصر تعمل مع كل الأطياف الفلسطينية بما يراعي مصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه لا يوجد تهديد من قبل الأشقاء في غزة، وإن إنشاء حكومة وحدة وطنية يعد شأنًا داخليًا لفلسطين، ونحن ندعم إحياء العملية السلمية؛ لإعادة المفاوضات بين السلطنة الفلسطينية وإسرائيل".

وفي سياق آخر، حول المقاطعة الخليجية للبنان، قال شكري: إن "مصر تأمل تدارك أي خلافات أو سوء فهم أو عدم ارتياح من خلال الحوار"، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا من أجل خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها منذ سنوات.