شرعنة الاستيطان نسف لعملية السلام

منذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة مقاليد الحكم في اسرائيل تصاعدت حدة الحرب الاستيطانية ضد الأراضي الفلسطينية لوضع العصا في دواليب عجلة السلام في المنطقة، مما دفع القيادة الفلسطينية آنذاك لوقف المفاوضات السياسية مع دولة الاحتلال ورهنت عودتها بتجميد الاستيطان والافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى المتفق عليها مسبقاً.

وفي تحد جديد للمجتمع الدولي والعربي ومواصلة الحرب على الشعب الفلسطيني ولقرار 2334، واستكمالاً للمخط الاسرائيلي بتقويض حدود الدولة الفلسطينية الذي بدأ ببناء جدار الفصل العنصري صادق الكنسيت الاسرائيلي على قانون شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، هذا القانون الذي بموجبه يمنع رفع قضايا في المحاكم الاسرائيلي ضد مصادرة الاراضي الفلسطينية، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الاسرائيلية، ويعتبر هذا القانون كل أرض يصادرها الاحتلال هي أرض اسرائيلية وملك لدولة الاحتلال، مما يقلل من مساحة الأراضي الفلسطيني ويقوض حدود الدولة الفلسطينية، وبالتالي نسف كامل لعملية السلام التي هي بالأصل تعيش في حالة موت سريري، فبين الفينة والأخرى تصادق حكومة الاحتلال على مصادرة مئات الدونمات من الأراض الفلسطينية لإقامة مستوطنات عليها كان آخرها المصادقة على مصادرة 1162 دونماً من أراضي الضفة وكذلك النية في اقامة جدار حول مدينة الخليل سيلتهم مئات الدونمات من أراضي المواطنين لفرض وقائع جديدة على الارض.

حرب عدوانية ممنهجة يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني ويحظى بدعم أمريكي ودولي من خلال صمت المتجمع الدولي الذي لا نسمع منه سوى عبارات التنديد والشجب والشعور بالقلق المزمن تجاه العدوان الاسرائيلي المتنوع ضد شعبنا الفلسطيني، إلا بعض المواقف الدولية رغم أنها لم ترتقي لمستوى الرد المطلوب تجاه حجم الحرب الاستيطانية، كل ذلك دليل حقيقي على أن اسرائيل لم يعد لديها أي قناعات بأن للفلسطينيين حق في اقامة دولتهم الفلسطينية، وكل ما يهمها هو كيفية الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية ومصادرة الحقوق الفلسطينية، ولو نظرنا للمواقف الامريكية على وجه التحديد نرى أنها مواقف متناقدة، فقبل أيام صدر بيان البيت الابيض الذي اعتبر الاستيطان لا يشكل عائقاً أمام عملية السلام واليوم ينتقد ترامب الاستيطان معتبراً أن الافراط في الاستيطان سيقلص من مساحة الاراضي الفلسطينية المتبقية، فالتصريح الاخير سبق زيارة نتنياهو للبيت الابيض التي سيناقش فيها نقل السفارة الامريكية الى القدس.

في خضم هذه الحرب الاستيطانية الخطيرة يتطلب الأمر أن يصبح الموقف الفلسطيني موحداً ليكون قوياً، وأن يتم العمل على تقوية السلطة الفلسطينية لتكون مهيأة لأي رد فعل أمريكي أو اسرائيلي في حال اتخذت السلطة الفلسطينية قرارات جريئة تجاه ما تمارسه اسرائيل، فبدلاً من توجيه النقد وتحميل المسؤولية للسلطة الفلسطينية عما يجري في الضفة الغربية وعدم قدرتها على التصدي للاستيطان، فمن الاولى أن تتعاون جميع الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقفاً موحداً بعيداً عن حالة الانقسام المشؤوم، والاتفاق على برنامج يتضمن سلسلة خطوات يتم من خلاله التوجه للمحكمة الجنائية الدولية ورفع قضايا على دولة الاحتلال وتكليف لجنة فلسطينية وعربية لمتابعة هذا الامر.