شرطة بريطانيا تستدعي ليفني بتهمة جرائم حرب في غزة..وخدعة ديلوماسية لانقاذها

أمد/ لندن: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في خبر عاجل لها نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن الشرطة البريطانية استدعت النائب في الكنيست الاسرائيلي ووزير الخارجية السابقة تسيفي ليفني الى التحقيق بتهمة اتركابها "جرائم حرب" خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة..

ففي خطوة غير مسبوقة، استدعى مكتب التحقيقات البريطاني، يوم الخميس الماضي، وزيرة الخارجية والقضاء السابقة، تسيبي ليفني، للتحقيق معها حول الضلوع في ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة عام 2008، حيث تتواجد ليفني حاليًا في العاصمة البريطانية لندن.

وتتواجد الوزيرة السابقة ليفني في العاصمة البريطانية من اجل المشاركة في مؤتمر تعقده صحيفة "هآرتس" العبرية هناك. وبعد اتصالات دبلوماسية مكثفة بين إسرائيل وبريطانيا تمخضت عن حصول ليفني على حصانة، مثلت للاستجواب في الشرطة.

وقال مسؤول إسرائيل رفيع لم يرغب بالكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، ان السفارة الإسرائيلية في لندن تلقت يوم الخميس المنصرم خطابا من شعبة "جرائم الحرب" لدى المخابرات البريطانية، سكوتلاند يارد، ليتم نقل الخطاب الى الوزيرة السابقة ليفني. وجاء في الخطاب ان الشرطة البريطانية تعلم أن تسيبي ليفني قادمة الى لندن مع نهاية الأسبوع وعليها التوجه الى محطة الشرطة من اجل استجوابها.

ويأتي هذا الاستجواب للبحث في دور الوزيرة السابقة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لميثاق جنيف بوصفها وزيرة للخارجية وقائمة بأعمال رئيس الحكومة وعضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية إبان الحملة العسكرية "الرصاص المسكوب" على قطاع غزة عام 2008.

وكانت منظمات مؤيدة للشعب الفلسطيني قد تقدمت في السنوات الأخيرة بسلسلة من الشكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بمن فيهم تسيبي ليفني فيما يتعلق بالعدوان على غزة، ويعتبر ملف التحقيق ضد تسيبي ليفني في مرحلة متقدمة للغاية قياسا مع بقية الملفات المشابهة.

هذا وقد تلقت السفارة الخطاب المذكور قبيل وصول ليفني الى لندن بيومين، بغرض المشاركة في مؤتمر تنظمه صحيفة "هآرتس" والجالية اليهودية.

 وأكد المسؤول الإسرائيلي ان الاستدعاء تضمن تأكيدا واضحا على ان حضور ليفني لمحطة الشرطة سيكون طوعيا وليس قسريا وبموافقتها فقط، والهدف من هذا هو الحصول على توضيحات ومعلومات من ليفني نفسها حول الأمور المطروحة للتحقيق.

ومع تلقي الخطاب المذكور، انطلقت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين السفارة الإسرائيلية في بريطانيا وبين وزارة القضاء ووزارة الخارجية الاسرائيليتين في محاولة لوضع حل لهذا المأزق. وأضاف ذات المسؤول ان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قد تلقى معلومات حول الموضوع وكذلك تم ابلاغ وزيرة العدل الإسرائيلية اييليت شكيد وكذلك المستشار القضائي للحكومة.

كما شملت التحركات الدبلوماسية توجهات للحكومة البريطانية خشية ان يتم اعتقال الوزيرة السابقة ليفني بمجرد وصولها الى المطار في العاصمة البريطانية او اثناء اقامتها هناك لا سيما ان الشرطة البريطانية أكدت ان الامر لا يتعلق بتحقيق تحت التحذير وهو ما يحتم على المدعو الحضور الاضطراري، وانما استجواب للحصول على المعلومات.

وبعد اتصالات حثيثة بحثا عن مخرج من هذا المأزق، تم تحديد موعد لقاء للوزيرة السابقة ليفني مع وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية لكي تحمل زيارة ليفني الى بريطانيا صبغة رسمية تعرف بام "مهمة دبلوماسية خاصة"، وبالتالي تحصل بموجب هذا على حصانة تحميها من اعتقال محتمل قد تقدم عليه الشرطة البريطانية.

وبعد ان اطمأنت السفارة الى حصانة ليفني، اخبرت السفارة الإسرائيلية المخابرات البريطانية سكوتلاند يارد بأن الوزيرة تسيبي ليفني لن تحضر الى قسم الشرطة للاستجواب.