شبكة المنظمات الأهلية تصدر ورقة حقائق حول الخطاب الإعلامي الفلسطيني خلال أزمة كورونا

غزة: أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ورقة حقائق حول “الخطاب الإعلامي الفلسطيني خلال أزمة كوفيد-19  "فرصة استعادة ثقة الجمهور كانت سانحة، ولكن..."  والتي تستعرض طبيعة الخطاب الإعلامي، الذي تمت ممارسته محلياً في التعامل مع جائحة كورونا، وأثرها على عامة الجمهور، وفقاً لتقديرات أولية ومتابعة حثيثة لما يدور في الأروقة المختلفة، بالإضافة إلى تحليل البيانات و المواجيز الصحافية، وبعض المواد الإعلامية المنشورة.

وأكدت الورقة، التي قام بإعدادها الصحفي حازم بعلوشة ضمن مشروع "توجهات منظمات المجتمع المدني الفلسطينية لمواجهة التحديات المستقبلية"، بالشراكة مع مؤسسة “فريدرش إيبرت” الألمانية، على ضرورة قيام وسائل الإعلام الفلسطينية بالبحث الجدي فيما وراء الأخبار والتصريحات الرسمية.

وتطرقت الورقة، إلى الخطاب الرسمي الذي انقسم جزئين، الأول ترويج نشاطات المؤسسات الرسمية بخطابات عاطفية وفي إطار العلاقات العامة، والثاني نوع من وسائل التوعية، التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على المؤسسات الدولية والأهلية.

وحول دور المنظمات الاهلية، ذكرت إن الأزمة المالية الخانقة قبل الجائحة انعكست بشكل واضح على أدائها خلال الجائحة ومساهمتها في الحد من الانتشار والتوعية، واقتصر في معظم الأحيان على إبقاء موظفيها في المنازل والعمل عن بعد، فيما اضطرت بعض المؤسسات إلى وقف الموظفين عن العمل تماما، نتيجة وقف التمويل.

وأكدت على أن الفرصة سُنحت لوسائل الإعلام خلال الجائحة لاستعادة ثقة الجمهور فيها، نظراً لازدحام وسائل التواصل الاجتماعي بالاخبار المفبركة والزائفة، وكان مصدر المعلومة الرسمي هو وسائل الإعلام التقليدية، لكن سيطرة الخلاف السياسي، وسعي كل جهة رسمية للظهور بمظهر البطل في التعامل مع الازمة، حدّ من قدرة وسائل الإعلام على التعامل مع القضية في شكل مهني، كما أن نقص التمويل والقدرات المالية للمؤسسات الإعلامية أثر في شكل واضح على أدائها قبل الأزمة وأثنائها.

وشددت الورقة، أن عدم اعتماد الجهات الرسمية على الشفافية، و تعطش الجمهور للمعلومات منح المنصات الاجتماعية مساحة مهمة للتأثير على الجمهور وسلوكه، فيما حاولت المؤسسات الرسمية والأهلية نقض بعض المعلومات الكاذبة، من دون جدوى رغم نفيه.

وأوصت بضرورة توحيد الخطاب الإعلامي الفلسطيني على المستويات الحكومية والأهلية، من خلال الاتفاق على قاعدة معلوماتية واحدة. وأكدت على أهمية الضغط على الجهات الحكومية لاعتماد الشفافية في نشر المعلومات، وعدم اعتماد سياسة ما يتناسب مع مصالحها فقط في نشرها.