شاهين يطالب بخروج المجتمع الدولي عن صمته والتصدي لجرائم الاحتلال

أمد/ الخليل: طالب فهمي شاهين عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المريب تجاه ممارسات إسرائيل العدوانية في فلسطين، والتدخل العاجل للتصدي لغطرستها المتواصلة وجرائمها اليومية، والعمل الجاد على تفعيل الآليات تطبيق القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال القيادي في حزب الشعب خلال بيان صحفي صدر عنه اليوم بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر، أنه منذ صدور هذا الإعلان عام 1948 والشعب الفلسطيني لا زال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الكولونيالي وممارساته الفاشية، محروماً من حقوقه الإنسانية والوطنية ويتعرض يومياَ لكل أنواع الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب وفق القوانين الدولية، بما في ذلك ما يتعرض له اليوم أبناء وبنات الشعب الفلسطيني من عمليات قتل بدم بارد وإعدامات ميدانية واعتقال الآلاف منهم، وفرض الحصار والعزل وأفظع الممارسات العنصرية، في ظل صمت دولي مريب ومستمر تجاه جرائم إسرائيل التي تمعن بضرب قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعرض الحائط.

وأكد شاهين أن الأصل والدافع الأساسي لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي الفظائع التي ارتكبت بحق الإنسانية في الحربين العالميتين الأولى والثانية وما بينهما، والتي تكررها اليوم ممارسات إسرائيل بأبشع صورها بحق الشعب الفلسطيني، مطالباَ المجتمع الدولي وفي المقدمة منه الأمم المتحدة ومنظماتها والدول المهتمة بضمان حقوق الإنسان والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم، بالخروج عن صمتهم والتحرر من تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، والتصدي لغطرسة إسرائيل والوقف الفوري لسياسة منحها الحصانة عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا في الأرض الفلسطينية كافة.

وفي هذا السياق دعا شاهين في بيانه، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، بتحمل مسؤوليتها في إجراءات تطبيق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة، كتمهيد أولي لإنهاء حالة الاحتلال الحربي ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

وطالب القيادة الفلسطينية بضرورة تكثيف الجهود لملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم الإفلات من العقاب، والإصرار على اعتماد مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس لأية عملية سياسية مستقبلية من أجل تحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبناء الدولة المستقلة. كما دعاها إلى إجراء تقييم وطني لحالة حقوق الإنسان في فلسطين والوقوف على المعيقات والتحديات التي تواجهها، وضرورة مراجعة القوانين السارية في فلسطين وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وذلك بالاستناداَ على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.  

يشار إلى ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول 1948.